جماعة تطوان تنفي مزاعم إسحاق شارية وتؤكد التزامها بالمساطر القانونية للتفويت العقاري

تطوان/آخر خبر

أصدرت جماعة تطوان بيانًا رسميًا للرد على مقاطع الفيديو المتداولة مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي نشرها المدعو إسحاق شارية، وفندت فيه ما اعتبرته ادعاءات مغلوطة حول تفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية خارج الإطار القانوني، مستندة إلى وثائق رسمية متاحة للجمهور.

وأكد البيان أن جميع العمليات العقارية في المنطقة الصناعية تخضع لمقتضيات كناش التحملات المصادق عليه منذ نونبر 2002، وأن صدور القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية لم يلغي الأنظمة التعاقدية السابقة. وأوضح أن عملية التفويت المثارة تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، مستكملاً ما بدأته المجالس الجماعية السابقة، وملتزمًا بالقرارات الصادرة عن اللجنة الإقليمية المختصة.

كما نفى البيان أن يكون لرئيس المجلس أي صلاحية فردية في مجال التفويت، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم وفق مقررات المجلس الجماعي والضوابط التنظيمية المعتمدة. وبيّنت الجماعة أن الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية اقتني من ملك الدولة الخاص بثمن رمزي قدره 20 درهماً للمتر المربع، ضمن اتفاقية تهدف إلى دعم الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، وهو ما يفسر الأسعار المعتمدة في التفويت.

وبخصوص الحالة العينية للعقارات، أشار البيان إلى أن القطع الأرضية المفرّغة عارية من البنايات، إذ تعود ملكية أي بناء لمستفيد التفويت، مع بقاء الرسوم العقارية مرتبطة بالشروط المحددة في كناش التحملات لضمان استكمال المشاريع داخل الآجال المحددة.

وختمت جماعة تطوان بالتأكيد على حق المواطنين والمؤسسات الإعلامية في الوصول إلى المعلومات الرسمية طبقًا للقانون 31.13، مؤكدة التزامها بالشفافية والتعاون الكامل مع الهيئات الإدارية والرقابية لتوفير كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بهذا الملف.