مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
جدل واسع حول مشروع “الزمن الميسّر” في سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية
آخر خبر
يتواصل الجدل داخل الجامعات المغربية حول مشروع التدبير الإداري والبيداغوجي والمالي لسلك الدكتوراه في إطار ما يُعرف بـ“الزمن الميسّر”، في ظل رفض أكاديمي ونقابي متنامٍ يصف المشروع بأنه يطرح إشكالات قانونية وتربوية واجتماعية.
وخلال اجتماع لجنة البحث العلمي بإحدى الجامعات، شكل مشروع الزمن الميسّر محور نقاش محتدم، حيث عبّرت جامعة عبد المالك السعدي بوضوح عن رفضها للمشروع وإحالته إلى مجلس الجامعة لإعادة النظر فيه. وقد سارت جامعات أخرى على نفس النهج، معبرة عن تحفظات جوهرية وصلت في بعض الحالات إلى رفض كامل، لا سيما لغياب توافق وطني حول آليات تنفيذه ومشروعه القانوني.
وزاد من حدة الاعتراضات إعلان رسوم تسجيل سنوية بقيمة 15 ألف درهم، ما أثار موجة انتقادات واسعة في صفوف الأساتذة والطلبة والإطارات النقابية، الذين اعتبروا الخطوة مساساً بمبدأ مجانية التعليم العالي وتثقيلاً لأعباء البحث العلمي.
وفي تطور قضائي جديد، أصدر القضاء بوجدة حكمًا قضى ببطلان رسوم التسجيل بالجامعات المغربية، ما أعاد النقاش القانوني إلى الواجهة وعزز مواقف الرافضين لنظام الزمن الميسّر بصيغته الحالية.
ويبدو أن ملف الدكتوراه في الزمن الميسّر ما زال مرشحًا لمزيد من النقاش في مختلف الجامعات، في انتظار بلورة مقاربة تشاركية تراعي الإطار القانوني وتحفظ كرامة البحث العلمي وتضمن عدالة الولوج إلى سلك الدكتوراه.