تقرير ناري لمؤسسة وسيط المملكة حول الإدارة العمومية

القنيطرة // آخر خبر :

قالت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها السنوي برسم سنة 2017، مرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، حول وضعية سير الإدارات والمرافق العمومية، أن “ ردهات إدارتنا لازلت تعج بالاختلالات ولا نرضى أن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها الإداراة وكأن لاحول للمسؤولين لتطويقها “، وأكدت المؤسسة، ” على ضرورة العمل لإيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما يحتمه الواجب، وما تقتضيه أمانة تصريف الشأن الإداري “.

وأشار وسيط المملكة، في تقريره السنوي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6699، أنه رغم ما تحقق من مكاسب، إلا أن وتيرة الإرتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ بعد المأمول، بالرغم ما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارستها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام تعثر وتقصير بعض العاملين في عدد من الإدارات.

وتابع وسيط المملكة، أن الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيميين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.

وأضاف المصدر ذاته، أن المأمول هو أن يكون التقرير المرفوع مدعاة لتعبئة شاملة، كل من موقعه من أجل الترميم، والبناء الجيد لإدارة نشعر فيها بالإرتياح لعطاءاتها، والاعتزاز بالانتماء والاسهام في إنجازاتها.

وخلص وسيط المملكة، إلى أن الإدارة يجب أن تكون إنجازات وإرضاءات فيما أتاحه المشرع، وشدد على أنه ينبغي على الإدارة العمل لفائدة الساكنة من أجل عيش كريم، مردفا، ” فلا يمكن أن تكون الإدارة خصما لأي كان، إنها مرافق ومساعد للمرتفق في درب المشروعية”