تصعيد مبادرة إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب وتحريك الملف قانونياً ومؤسساتياً

الرباط/ آخر خبر

شهد ملف إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب تصعيداً ملحوظاً، مع إعلان اللجنة الوطنية لمبادرة العودة إلى التوقيت القانوني عن إطلاق مسار قانوني ومؤسساتي يهدف للضغط على الحكومة، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط مساء الجمعة.

وأكد المتحدثون أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتفاعل الكبير مع العريضة الإلكترونية المناهضة لاعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، موضحين أن المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل آليات قانونية ومؤسساتية لفتح نقاش عمومي ورسمي حول الموضوع، الذي يثير جدلاً مستمراً في المملكة.

وأشار المشاركون إلى أن استمرار العمل بالساعة الإضافية لا يقتصر على بُعد تقني، بل له تأثيرات صحية واجتماعية واضحة، خصوصاً على الأطفال والتلاميذ والعمال، من خلال اضطرابات النوم، تراجع التركيز، والإرهاق اليومي الذي يؤثر على التوازن الأسري والمهني.

وأوضح المكي أزروف، عضو اللجنة الوطنية للمبادرة، أن التلاميذ في المناطق القروية يعانون بشكل يومي من تبعات هذا التوقيت، نظراً للاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة في أوقات غير مناسبة، مما ينعكس سلباً على أدائهم الدراسي.

كما نبه المتدخلون إلى غياب التواصل الحكومي حول أسباب استمرار الساعة الإضافية، مؤكدين ضرورة تزويد الرأي العام بمعطيات واضحة حول جدوى القرار، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة بشأن تأثيراته الصحية والاجتماعية.

من جهته، اعتبر محسن الودغري، وكيل العريضة المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، أن اعتماد التوقيت القانوني خلال شهر رمضان ثم العودة للساعة الإضافية بعده يثير تساؤلات حول مدى تناسق هذا الإجراء مع المبررات التي اعتمدت طوال السنة.

وأعلن المتحدث عن توجه المبادرة للتفاعل مع مؤسسات دستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمناقشة الموضوع من منظور علمي ومؤسساتي مستقل. كما تهدف المبادرة إلى جمع ما لا يقل عن 5000 توقيع لتقديم العريضة إلى رئيس الحكومة، في خطوة لدفع الملف نحو مستويات أوسع من النقاش المؤسساتي.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن مطلب إلغاء الساعة الإضافية أصبح قضية مجتمعية تتبناها فئات واسعة من المجتمع، خصوصاً الأسر والتلاميذ والأجراء، في مؤشر على الدعم المتزايد لهذه المطالب.