“بيان رسمي”…نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون ترفض دفتر تحملات 2024

خالد قمري

علمت مصادر جريدة “آخر خبر” أن نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون عبرت عن رفضها التام لدفتر تحملات 2024، وأصدرت بيانًا رسميًا  توصلت الجريدة  بنسخة منه. وفي هذا البيان، تشرح النقابة أسباب رفضها لهذا الدفتر الذي تصفه بأنه يعرضه للتنفيذ من طرف الفنان الحامل لبطاقة الهشاشة.

ويضيف البيان ان النقابة  تعبر عن رفضها التام لدفتر تحملات 2024 الذي تم إصداره دون مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والوضعية السوسيواقتصادية للفنانين والفرق المسرحية. بدلاً من أن يكون وسيلة لتحسين أوضاع الفنانين، جاء هذا الدفتر ليزيد من معاناتهم.

وللاشارة فإن  دفتر التحملات يفرض  متطلبات وشروطًا تعجيزية لا يمكن تحقيقها إلا من قبل الشركات والمقاولات الاقتصادية الكبيرة، مما يضع الفنانين في موقف حرج وصعب. هذا الوضع يعمق الفجوة بين الفنانين والواقع الذي يعيشونه، ويجعل من المستحيل على الفنانين المستقلين والفرق المسرحية الصغيرة الاستمرار في العمل.

هذا و تستغرب النقابة من الصياغة التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، وكأن صانعيه من عالم آخر يفتقدون المعرفة بدقائق الأمور في الوسط الفني المغربي. دفتر التحملات هذا يحتوي على بنود وشروط تعجيزية لا يمكن تنفيذها إلا من طرف الشركات والمقاولات الاقتصادية، متجاهلاً بذلك الخصوصيات والمتطلبات الفعلية للفنانين المستقلين والفرق المسرحية.

تستنكر النقابة الإقصاء الممنهج والمقصود من طرف الوزارة للفرقاء الاجتماعيين والفاعلين في الميدان الفني. لقد تم إعداد هذا الدفتر دون التشاور مع هؤلاء الشركاء الرئيسيين، ما أدى إلى إنجاز دفتر تحملات غير منصف ولا عادل، ولا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص. إن هذا النهج الإقصائي يزيد من تعميق الفجوة بين الوزارة والمجتمع الفني، ويعكس تجاهلًا واضحًا لحقوق الفنانين ومتطلباتهم.

اضافة الى دالك تسجل النقابة رفض مجموعة من البنود التي تضمنها دفتر التحملات الجديد، والتي من الواضح أنها غير قابلة للتنفيذ إلا من خلال الشركات الكبيرة والمقاولات الاقتصادية. هذه البنود تقف عائقًا أمام الفنانين المستقلين والفرق المسرحية الصغيرة، وتضعهم في موقف صعب لا يمكنهم من تحقيق متطلبات الدفتر، مما يعرضهم لمزيد من الهشاشة والتهميش.

هذا و  تطالب نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون بإعادة النظر في دفتر تحملات 2024، وإشراك جميع الفاعلين في الميدان الفني في عملية صياغته، لضمان تحقيق العدالة والتكافؤ في الفرص، وتحسين أوضاع الفنانين في المغرب.