بوليف يكشف اختلالات قطاع النقل

نورا الطاهري

قال إن إصلاح القطاع أصبح ضروريا لأن النظام الحالي لا يتماشى وفق المقتضيات القانونية

كشف نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجستيك المكلف بالنقل  مجموعة من الإختلالات  التي يعرفها قطاع النقل والتي تمس بمصداقيته وتحد من قدرته على الإستجابة للتطور السريع الذي يعرفه المجتمع المغربي.  

وأكد بوليف من خلال عرض قدمه في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادان والبيئة، المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير 2014، بمجلس النواب حول موضوع تحرير قطاع النقل، أن السير الفعلي للنظام الحالي لا يتماشى بصفة عامة وفق المقتضيات القانونية، مما جعل نظام الرخص الذي تم تصوره كوسيلة لضبط نشاط نقل الأشخاص ينحرف تدريجيا نحو نظام ريعي وغير مهني.

ومن بين الإختلالات، ذكر بوليف تسليم الرخص إلى غير المهنيين ودون اعتبار لعناصر التقييم المحددة، وعدم إدلاء أصحاب الرخص بشهادتي القيد في السجل التجاري وجدول الضريبة المهنية واقتناء المركبات، وكراء الرخص وعدم استغلالها بشكل مباشر من طرف أصحابها، وتفويت الرخص دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة تفويت المجموعة المتكونة من الرخصة والمركبة المستعملة.      

ونظرا للإختلالات التي تم الوقف عليها، أكد الوزير أنه كان من الضروري القيام بإصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بتشاور مع الهيئات المهنية في القطاع،

وأوضح، في هذا الصدد،  أن مضامين برنامج الإصلاح المتوافق بشأنها مع المهنيين، ارتكزت على تأهيل النقل الطرقي، عبر الانتقال من النظام الحالي إلى نظام يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمهنية والجودة ويشجع على الاستثمار في القطاع ويراعي الحقوق المكتسبة للمهنيين الممارسين، مما سيساهم في تنمية الإقتصاد الوطني من الناحية الإنتاجية والخدماتية  وخلق فرص عمل وتوفير خدمات نوعية وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين والمناطق، ومعالجة إشكالية الرخص مع البحث عن البدائل الممكنة، وإسناد الخدمات الجديدة على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط الاستغلال. كما يضمن برنامج الإصلاح، يضيف الوزير، تحديد مجالات تدخل النقل الحضري والنقل بين المدن لتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وإصلاح وتأهيل الخطوط القصيرة واعتماد التصريح ودفاتر التحملات بالنسبة للخدمات الأخرى، منها النقل السياحي والمدرسي والدولي، والمستخدمين، وملاءمة تسعيرة النقل وتأهيل الموارد البشرية، وتأهيل البنية التحتية وبنيات الاستقبال.

وأبرز أن برنامج الإصلاح، الذي يناقش مع مهنيي القطاع، يهم بالأساس تقوية هيكلة قطاع النقل الطرقي للمسافرين وتأهيل الخدمات النقل العمومي الطرقي للمسافرين، وتنمية المقاولات وتحسين الشق الإجتماعي  عبر تعميم الإستفادة لجميع العاملين في القطاع من التغطية الإجتماعية والصحية وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي  وتأهيل البنيات التحتية وبنيات الاستقبال والسلامة الطرقية والإندماج البيئي.