بنسعيد يفتح ملف اختلالات الجامعات الرياضية ويتجه إلى مراجعة قانون 30.09

الرباط  / آخر خبر

وضع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، تدبير الجامعات الرياضية بالمغرب تحت مجهر المساءلة، كاشفاً عن اختلالات تنظيمية وخلافات داخلية تعرقل عمل عدد من هذه الهيئات، في وقت تتجه فيه الوزارة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للرياضة، بهدف تجاوز الإكراهات التي تحد من انتشار الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المنخرطين فيها.

وأفاد بنسعيد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأن ثماني جامعات رياضية لا تتوفر على مكاتب، مشيراً إلى أن الصراعات الشخصية وما وصفه بـ«صراعات الأنا والأنانية» تقف، وفق تشخيص الوزارة، وراء نحو 80 في المائة من المشاكل التي تعترض عمل هذه الهيئات.

وأوضح الوزير أن الوزارة اختارت في البداية اعتماد الحوار لمعالجة هذه الوضعية، من خلال تشكيل لجنة تضم مسؤولين من الإدارة وأعضاء من ديوان الوزير، كلفت بفتح قنوات التواصل مع الجامعات المعنية والوقوف على أسباب الخلافات التي تعيق سير عملها. غير أنه شدد على أن استمرار التعثر أو مخالفة القوانين سيجعل تطبيق المقتضيات القانونية أمراً لا مفر منه، مؤكداً أن المصلحة العامة لا يمكن أن تظل رهينة نزاعات المسؤولين وتصفية الحسابات داخل الأجهزة المسيرة.

وبالانتقال إلى واقع الممارسة الرياضية، أثار بنسعيد مسألة محدودية عدد الرياضيين المجازين بالمغرب، مستدلاً بوضع كرة القدم التي تضم، حسب الأرقام التي قدمها، حوالي 100 ألف مجاز، مقابل مليوني مجاز في فرنسا ومليون في إيطاليا. واعتبر أن حجم الممارسة الرياضية بالمغرب يظل دون المستوى الذي يفترضه عدد السكان، مشيراً إلى أن الهدف ينبغي أن يصل إلى مليون مجاز على الأقل.

وفي محاولة لمعالجة هذه الإشكالات، أعلن المسؤول الحكومي عن توجه لمراجعة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، موضحاً أن الوزارة وجهت مراسلات إلى رؤساء الجامعات الرياضية من أجل تلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات الممكنة، مع تركيز خاص على نظام الاعتماد وما يطرحه من إشكالات في التطبيق.

وفي هذا السياق، أقر بنسعيد بأهمية المعايير التي يفرضها نظام الاعتماد على الأندية، من خلال إلزامها باحترام دفاتر تحملات وشروط دنيا تتعلق بالتسيير والتأطير، لكنه نبه في المقابل إلى أن هذه المتطلبات قد تصطدم بإمكانات الجمعيات الرياضية الصغيرة، خصوصاً تلك التي تشتغل في الأحياء والقرى وتؤدي دوراً أساسياً في إتاحة الرياضة أمام فئات واسعة من المواطنين.

ومن هذا المنطلق، دعا إلى اعتماد مقاربة تميز بين الأندية الاحترافية والجمعيات الهاوية، بما يراعي اختلاف طبيعة نشاطها وإمكاناتها، ويحافظ على دور المبادرات الرياضية المحلية، بدل أن تتحول شروط الاعتماد إلى حاجز يحد من انتشار الممارسة الرياضية ويقصي الفاعلين ذوي الإمكانات المحدودة.

وعلى مستوى التصور المستقبلي، كشف الوزير عن إعداد استراتيجية وطنية للرياضة تقوم على أربعة محاور، تتصدرها تقوية الرياضة المدرسية، وربط الممارسة الرياضية بالصحة عبر برنامج مشترك مع وزارة الصحة، إلى جانب توسيع نطاق الرياضة للجميع، والارتقاء بالرياضة ذات المستوى العالي.

كما تحدث عن مشروع يجري بحثه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لإحداث مسارات رياضية داخل الجامعات، خاصة في ألعاب القوى والتنس والرياضات الفردية، مع إمكانية تخصيص منح للطلبة المتفوقين رياضياً، تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف درهم، بما يساعدهم على متابعة دراستهم الجامعية دون التخلي عن مساراتهم الرياضية.

وختم بنسعيد بالتأكيد على أن تطوير الرياضة الوطنية يقتضي عدم حصر الاهتمام في كرة القدم، رغم ما راكمته من تجربة، داعياً إلى الاستفادة من نموذجها لتوسيع قاعدة الممارسة في تخصصات أخرى، من قبيل الكاراتيه والملاكمة وتنس الطاولة والشطرنج، خصوصاً أن بعض هذه الرياضات لا يتطلب استثمارات كبيرة، ما يجعل تعميمها مجالاً ممكناً لتوسيع المشاركة الرياضية.