بسبب ” تبديد المال العام ” بآيت ملول .. هيئة لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق قضائي

آخـر خبـر ///

توصلت “آخر خبر” بنسخة من شكاية تقدمت بها “الهيئة الجهوية لحماية المواطنين من استعمال الشطط و حماية المال العام بآيت ملول ” إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير، ضد  مستشار جماعي و رئيس مجلس جماعي بآيت ملول ، بشأن التواطؤ لتبديد المال العام.

و هذا نص الشكاية:

”  إن جماعة ايت ملول عقدت- صفقة عمومية مصادق عليها بتاريخ 21/04/2011، انجزتها شركة “سوكماك” شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها بازرو بايت ملول، لأجل إنجاز الطريق المحددة في تصميم التهيئة قدرها 770.50 متر بتاريخ 07/06/2011 . إلا أن السيد صالح الدين اعراب الذي حصل من الطرف الاخر بصفته رئيس الجماعة على عدة شواهد إدارية بإسمه واسم زوجته وافراد آخرين من عائلته ، أدت إلى تقسيم غير قانوني، فوت على الجماعة والدولة رسوما وواجبات مالية مستحقة عن التجزيء، بتواطؤ فيما بينهما، حيث منحت الشواهد لصالح الدين أعراب وزوجته ، وافراد آخرين من عائلته، بمساحات محددة تؤكد وجود تقسيم غير قانوني .

ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد، بل إن السيد صالح الدين اعراب اتفق مع المقاول صاحب الشركة المذكورة أعلاه على ان يعبد طريقا بملكه موضوع التقسيم غير القانوني كما يصرح بذلك المقاول نفسه كتابة في محضر معاينة موقع من طرفه ليقوم برفع دعوى ضد الجماعة بالمحكمة الإدارية على أنها هي من أنجزت الطريق، ليطالب بالتعويض الذي حكمت به المحكمة، وقدره 351 مليون سنتيم ،و أن المعني اعتاد ممارسة هذه الأفعال حيث ادعى في دعاوى قضائية أخرى نفس الادعاءات، أي أن الجماعة مررت طريقا آخر في ملكه، لينال تعويضا آخر بنفس الطريقة، علما أن الطريق غير موجودة من الأساس .

وحيث تثبت الوقائع التواطؤ و تكليف ميزانية الجماعة مبلغا كبيرا ويتم بذلك تضليل العدالة،  وحيث أن التقسيم غير القانوني فوت على الجماعة رسوما وضرائب وتجهيزات، وحيث أن السيد الحسين اضرضور يعترف في شريط  فيديو مصور بمناسبة حملته الإنتخابية بأنه كان هناك اتفاق بين الطرفين تراجع عنه أحدهما، فإنني ألتمس منكم فتح تحقيق قضائي في الوقائع واضعا هيئتنا رهن إشارتكم للإدلاء بالمزيد من الاثباتات والوثائق.”