مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
ميلودة جامعي
شهد قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي زلزالاً من التنقيلات والإعفاءات في صفوف عدد من موظفي القسم الحيوي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن الترامي على أراضٍ مملوكة لإحدى الشخصيات الوازنة كان النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بفتح تحقيقات موسعة في ملفات التعمير، ما أسفر عن كشف اختلالات مفترضة وترتيب الجزاءات اللازمة.
بدأت الأزمة بعد اكتشاف تجاوزات في ملفات التعمير تتعلق بالترامي على أراضٍ مملوكة لشخصية وازنة. هذه المخالفات أدت إلى تحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل في جميع ملفات التعمير بالمدينة. ونتيجة لهذا التدقيق، صدرت قرارات ولائية بإعفاء وتنقيل عدد من الموظفين بسبب ما أسمته المصادر “اختلالات مفترضة”.
في هذا السياق، باشرت لجان مركزية عملية افتحاص دقيقة لمجموعة من ملفات التعمير بولاية الجهة، حيث لا تزال عملية الافتحاص جارية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذه العملية تشمل أيضاً المقرات الجماعية بعمالة مراكش. وتُشير التوقعات إلى احتمال دخول الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، لتوسيع نطاق التحقيقات بهدف الإطاحة بكل من يشتبه في تورطهم في هذه الملفات الشائكة.
من المعروف أن لجنة تفتيش مركزية قد حلت مؤخراً بمراكش وشرعت في افتحاص مجموعة من الملفات. وأكدت المصادر أن والي الجهة، فريد شوارق، يقود بنفسه جهود القضاء على مظاهر الفساد المفترضة. وتأتي هذه الجهود في ظل تفجر قضايا مثيرة للجدل، من بينها إصدار تراخيص دون التنسيق الواجب مع الإدارات المعنية، مما تسبب في اختلالات تعميرية أثارت الجدل.
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من مسعى السلطات للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع التعمير. وتبقى التحقيقات جارية، فيما ينتظر الشارع المحلي نتائج هذه العمليات وما ستحمله من تداعيات على موظفي القسم والجهة ككل. يتطلب الموقف تشكيل لجنة ولائية مستقلة لضمان الشفافية والنزاهة في متابعة مستجدات الزلزال من الاستفادة من المبادرة الملكية، وتحقيق العدالة في صفوف المستفيدين والمتضررين.