الوكيل العام بالقنيطرة في واجهة الجدل مابين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية

في الصورة محمد مرزوكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة

ويصدر بيانا يرد على اتهامات العربي المحرشي  القيادي “بالبام”

 ويقول “وزير العدل والحريات لم يتدخل في قضية “دوار الملاقيط ودوار الشراردة “ولم يعط أية تعليمات بشأنها .“

بعد توالي تغطيات صحفية للمهرجان الخطابي لحزب الأصالة والمعاصرة المنظم ببنمنصور نواحي القنيطرة  لما راج من تدخلات تربط استغلال الرميد ورباح للقضاء في تحقيق مكاسب حزبية “أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، محمد مرزوكي ،في بيان له   توصلت “أخبار القنيطرة” بنسخة منه أن وزير العدل والحريات لم يتدخل في هذه القضية ولم يعط أية تعليمات بشأنها .

والحقيقة أن الامر يتعلق بنزاع وقع بين ساكنة دوار الملاقيط ودوار الشراردة حول حيازة أرض وقع أثناءه تبادل للضرب والجرح ، وبعد إجراء بحث في الموضوع  يقول البيان تم تقديم 13 شخصا أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والذين تمت متابعة بعضهم في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، و قرر وكيل الملك حفظ المسطرة في حق 3 أشخاص لانعدام الاثبات كما أعطى تعليماته لتقديم الباقي  .

وسجل ذات المصدرأن النيابة العامة اتخذت قرارها دون الرجوع لوزارة العدل والحريات في هذا الموضوع وحسب تقديرها لدور كل واحد من الاشخاص في النزاع وفقا للقانون وللسلطة التقديرية المخولة لها قانونا .
 يشار أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري، مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي أطر ، يوم الأربعاء 08 ينايرالجاري ، مهرجانا خطابيا مع ساكنة منطقة أولاد جلول المركز التابع لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.

حيث ألقيت كلمات  من طرف  الأمين  العام الوطني والجهوي للحزب بجهة الغرب اشراردة بني احسن سعيد حروزة،  وكلمة لعضو المكتب السياسي العربي المحرشي إتهم فيها وزير العدل والحريات بالوقوق وراء الزج بمواطنين في السجن .وبأن هناك انتقائية من طرف وزير العدل  والحريات مصطفى الرميد والبرلماني والوزير في إشارة إلى عزيز الرباح.

وشدد المحارشي  بأنه كان مطلوبا اعتقال جميع من تورط في الضرب والجرح المتبادل بخصوص نزاع حول الأحقية في الأرض وليس حماية طرف ضد طرف آخرمعتبرا ما حصل خطير جدا على البلاد ورافضا ما سمّاه بوجود تآمر وتلاعب في هذا الملف.