المهاجري يرفع سقف التفاوض مع الأحرار: «خاصنا نعرفو شنو واقع في وزارة الفلاحة»

الرباط / آخر خبر

رفع هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، من حدة الخطاب السياسي تجاه حزب التجمع الوطني للأحرار، في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما وجه انتقادات مباشرة لطريقة تدبير عدد من القطاعات الوزارية، وعلى رأسها الفلاحة والمالية.

وقال المهاجري، خلال مشاركته في برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، إن وزارة الفلاحة تحتاج إلى تغيير في تدبيرها، مستحضراً استمرار تولي حزب التجمع الوطني للأحرار مسؤولية القطاع لسنوات طويلة.

وأوضح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن حزبه يريد معرفة ما جرى داخل الوزارة خلال الفترة السابقة، قائلاً إن «وزارة الفلاحة خاص يكون فيها تغيير»، ومضيفاً أن الأحرار ظلوا يتولون هذا القطاع منذ نحو عقدين.

ولم يقتصر حديث المهاجري على قطاع الفلاحة، إذ انتقد أيضاً ما وصفه بتشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بالقطاعات الحكومية ذات الثقل الاقتصادي، مشيراً إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤكداً أن حزبه لن يقبل، بحسب تعبيره، باستمرار هذا الوضع خلال الولاية الحكومية المقبلة.

وتأتي تصريحات المهاجري في سياق سياسي دقيق، تزامناً مع انطلاق المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل أغلبيتها.

وكانت المنصوري قد شرعت، الأربعاء 30 شتنبر، في استقبال قيادات الأحزاب السياسية، حيث التقت وفداً عن التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد شوكي، إلى جانب رشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، قبل أن تستقبل وفد حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة.

وتكتسي تصريحات المهاجري أهمية خاصة بالنظر إلى أنها صدرت في بداية مسار التفاوض حول مكونات الأغلبية المقبلة وتوزيع المسؤوليات الحكومية، فيما يظل تحديد طبيعة التحالفات والحقائب الوزارية موضوعاً للمشاورات السياسية الجارية.

وفي هذا السياق، تأتي مواقف قيادات الأصالة والمعاصرة في وقت تتواصل فيه الاتصالات مع مختلف الأحزاب، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بشأن تركيبة الحكومة وأولوياتها والقطاعات التي ستؤول إلى كل مكون من مكوناتها.