المنصوري تربط إعفاء مديحة خيير بحماية المال العام وتؤكد رفض التساهل مع شبهات التدبير

الرباط  / آخر خبر

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قرار إعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية يعكس تشبث الحكومة بمبادئ النزاهة وحماية المال العام، مشددة على أن القرار لا يرتبط باعتبارات سياسية، بقدر ما يندرج في إطار الحرص على تخليق التدبير العمومي وصون الثقة في المؤسسات.

وأوضحت المنصوري، خلال جوابها بمجلس المستشارين، أن المعنية بالأمر سبق أن استفادت من إعادة الاعتبار القضائي سنة 2019، وهو ما يضع هذا الجانب من ملفها في سياقه القانوني. غير أنها شددت على أن تداول معطيات ووثائق تثير شبهات بشأن تدبير الشأن العام يفرض التعامل معها بالجدية اللازمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤوليات حكومية تقتضي أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأضافت رئيسة الحكومة أن قرار الإعفاء جاء بعد طلب رفع إلى الملك محمد السادس، الذي جرى التوجه إليه في هذا الشأن، معتبرة أن الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن المسؤولية الحكومية تستوجب الالتزام الصارم بقواعد التدبير السليم، وأن حماية المال العام تظل أولوية لا تقبل التهاون.

وفي سياق متصل، تطرقت المنصوري إلى الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بشأن تضارب المصالح في القطاع الصناعي، مؤكدة رفضها لما وصفته بالتشويش وإثارة الشائعات، ومشددة على ضرورة التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات التي لا تستند إلى معطيات مؤكدة.

كما أوضحت أن تشجيع الاستثمار الوطني لا ينبغي أن يتحول إلى مجال للتأويلات غير المؤسسة، مشيرة إلى أن وجود مسؤول حكومي في موقع تدبير الشأن العام يفرض وضوحاً في المصالح والمسؤوليات، بما يضمن عدم استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتعكس تصريحات المنصوري، وفق ما جاء في مداخلتها، توجهاً نحو التشديد على قواعد النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يظل فيه النقاش العمومي حول تدبير المال العام وتضارب المصالح مرتبطاً بضرورة الاحتكام إلى المعطيات الدقيقة والمساطر القانونية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.