المحطة الطرقية بالجديدة ..البقرة الحلوب …من يخرجها من عنق الزجاجة ؟

عزوز شرحبيل-الجديدة-

المحطة الطرقية بالجديدة الكائن مقرها الحالي بشارع محمد الخامس بذات المدينة والممتدة على وعاء عقاري منقسم بين ملكية شركة المحطة الطرقية بالجديدة وقطعة أرضية تشكل جزءا من وعاء عقاري عبارة عن هبة من مستثمر يهودي مغربي للجماعة الترابية للجديدة . توالت عدة مجالس ادارية على تسييرها باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة تملك بلدية الجديدة جزءا كبيرا من اسهمها 49 في المائة والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك 28 في المائة والباقي للنقالة المساهمين , قبل ان يقوم المجلس الاقليمي للجديدة بشراء حصة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وتمثل جماعة الجديدة ب اربع مستشارين داخل المجلس الإداري ، وثلاث مسيرين للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، اما عدد ممثلي النقالة فيتراوح بين واحد او اثنين بحسب الهوى والحسابات الانتخابية للعضو الدائم داخل تمثيلية الجماعة .

بدأت ازمة شركة المحطة الطرقية عقب انتخابات 2003 حين فوت المجلس الاداري للمحطة الطرقية قطعة أرضية للمرحوم احمد خليل كانت جزءا من وعاء عقاري منزوع الملكية منذ رئاسة الوزير المصمودي لجماعة الجديدة خصصه تصميم التهيئة لاقامة محطة طرقية,كان كل الحلم ان يتم إنجازها لفك معاناة شارع محمد الخامس بفعل الازدحام الذي يسببه تواجدها ، غير أن تصميم تهيئة قطاعي سيجعل من القطعة المفوتة حديقة عمومية،بفعل تضارب المصالح والتموقعات الانتخابية ، وهو ما حرم الجديديين ردحا من الزمن ولازال يحرمهم من محطة في مستوى تطلعات المدينة .

إبان فترة ولاية المجلس الجماعي الممتدة بين 2009 و 2015 ، حاول المجلس الاداري حل مشكل المحطة الطرقية والقيام بدراسات وإعداد تصاميم لذلك ، وتراوحت التوجهات بين انجازها قرب محطة القطار على اراضي مخصصة للمساحات الخضراء- حيث تراوحت اثمنة المتر المربع بين 600و 700درهم للمثر المربع – وبين انجازها في على الوعاء العقاري المملوك لشركة المحطة الطرقية قرب شارع الكليات، غير أن مياه وحسابات انتخابية بين الرباط و الجديدة إبان تواجد العنصر كوزير للداخلية حالت دون انجازها بشارع الكليات.

خلال ولاية المجلس الجماعي للفترة الممتدة مابين 2015 و 2021 سيتم الاعلان عن صفقة غير واضحة وتوجد الان على طاولة بحث الجهات المختصة . مبادلة عقارية غير متكافئة افضت الى بناء شكل هندسي لا يليق بالمدينة ولا يشكل نموذجا للمحطات الحديثة والتي سيستقبل بها المغرب التحديات القادمة وغير مشابهة لكل المشاريع التي دشنتها بلادنا منذ تربع جلالة الملك على عرش البلاد . قرب محطة القطار في مكان غير مخصص للبناء وذات مساحة صغيرة جدا لايمكن أن تلف حافلتين او ثلاث داخلها . مع محطة للبنزين و مشاريع ليست في ملكية شركة المحطة الطرقية .في حين تخلص المجلس الاداري من الوعاء العقاري بشارع الكليات، ونبتت به بنايات مكونة من طابق ارضي زائد اثنين في شارع من أجمل شوارع الجديدة وارقاها في مدخل المدينة ، حيث تترأى رئاسة جامعة شعيب الدكالي وكليتي الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم ، ويقود إلى مستشفى محمد الخامس.

كل ذلك في تحد تام للقوانين المنظمة ، خاصة القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14 إذ ان ممثلي جماعة الجديدة داخل المجلس الاداري لم يعودو للمجلس الجماعي بثاثا في اتخادهم كل القرارات السالفة وخاصة قرارات التفويت والمبادلة المشبوهة , والتي افضت إلى ما بات يعرف بأزمة المحطة الطرقية والتي لم تستطع اي جهة التورط في فتح ابوابها في وجه المسافرين ، رغم محاولات العامل السابق الكروج -والتي جرت كل عمليات البناء والتبادل إبان ولايته – القيام بافتتاحها، غير أن لاشيئ حصل خاصة مع وجود شبهات كثيرة تحوم حول هذه البناية الغريبة التي ترقد بجوار محطة القطار .