المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالرباط

بحضور أزيد من 100 جمعية 

المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالرباط

انعقد يوم السبت  9 نونبر بالرباط المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وذلك بحضور أزيد من 100 جمعية تمثل مختلف الجهات
وتم خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” عرض ومناقشة عدد من المشاريع المرتبطة بهذه الفيدرالية تتعلق أساسا بالأرضية التأسيسية والقانون الأساسي والخطة الاستراتيجية.

وتتوخى هذه الفيدرالية حسب مشروع قانونها الأساسي الحماية والنهوض بالأمازيغية بجميع مقوماتها وتعزيز الديمقراطية الداخلية للإطارات المشكلة لها وتقريب الرؤى وخلق التواصل البناء والايجابي بين مكوناتها.

وأكدت اللجنة التحضيرية في كلمة بالمناسبة أن الفيدرالية ستشكل فضاء لمناقشة قضايا مرتبطة براهن ومستقبل الحركة الجمعوية الأمازيغية في إطار من الديمقراطية ” من أجل المساهمة في دمقرطة الحياة العامة والتميز في جرأة وطرح ومقاربة الأسئلة التي تحاصر الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمغرب“.

وقال أحمد ارحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا اللقاء يأتي في سياق الدينامية التي تعرفها الحركة المدنية في اتجاه بلورة بدائل وطرح مسارات ترافعية جديدة سواء تعلق الأمر بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية أو القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأضاف أن الفيدرالية ستعمل على إبراز مكانة الامازيغية في البرامج والسياسيات العمومية للحكومة وكذا تفعيل التوصيات التي ستتمخض عن مؤتمرها التأسيسي الذي سيتوج بانتخاب أجهزتها .

وحسب الأرضية التأسيسية لهذه الفدرالية فإن العمل الجمعوي بالمغرب عرف أشكالا تنظيمية مختلفة لتوحيد جهود الجمعيات والتنسيق فيما بينها و كانت هذه الأشكال تتخذ صفة الاتحاد أو الجامعة أو الفيدرالية أو الكونفدرالية وكانت في غالبتها تتشكل من الجمعيات العاملة في نفس المجال كالاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش واتحاد المنظمات التربوية المغربية والجامعة الوطنية للكشفية، ومجلس التنسيق الوطني للجمعيات الثقافية الأمازيغية  وكانت هذه الإطارات غالبا ما تتسم بإعادة إنتاج نفس الهيكلية والهرمية المعتمدة في الجمعيات وفي وظائفها وكانت محكومة بدرجة الاتفاقات المرحلية التي تتم خلال الجموع العامة وبموازين القوى ورهانات الزعامة داخل هذه الإطارات.

وذكرت هذه الأرضية أن الشبكات الجديدة تمتاز بالمرونة وتشمل بالأساس محافظة كل جمعية على شخصيتها واستقلاليتها وهامش تحركها وعدم خضوعها إلى أي نوع من الزعامة على اعتبار أن تدبير الشبكة يكون عبر لجنة للمتابعة محدودة المسؤولية وغير قارة  وقابلة للتعديل في أي وقت ومهامها محددة في الزمن بناء على اتفاق جماعي للأعضاء المكونين للشبكة والمتساوين في الحقوق والالتزامات على خلاف الأشكال التنظيمية الأخرى فإن الشبكة تتسع فيها العضوية للتجارب الجمعوية المختلفة وللاختصاصات المختلفة كما أنها منفتحة أيضا على الكفاءات الفردية.

وأضافت أن الشبكات تتمكن من خلال تعدد مكوناتها من توفير مجالات للتعاون وتعبئة الطاقات وتركيزها لخدمة قضايا كبرى بشكل تكاملي يمكن كل عضو في الشبكة من أن يطلع بدور محدد يتلاءم مع طبيعة اهتماماته ومجال تدخله وفق خطة عمل متفق عليها مسبقا وبتوزيع محكم للأدوار لكل المتدخلين مما يحقق تكاملا واقتصادا في المجهود ونجاعة في العمل وبلوغ نسبة هامة في المردودية.

وتكمن أهمية التشبيك ولو في شكله غير المهيكل بالنظر في اتاحته إمكانيات التواصل وقاعدة المعلومات وتسهيل تمريرها بين الجمعيات المعنية. كما أن عملية التشبيك تتيح إمكانية استغلال الموارد البشرية الموجودة واستثمارها من أجل النهوض بحركة العمل .