القنيطرة…تداخل المسؤوليات وغياب المراقبة و التتبع يحرمان أطفال الشوارع من بناء مركز للإيواء

القنيطرة : سلام مشاش

تعرف العديد من المشاريع الاجتماعية بمدينة القنيطرة تعثرا في الإنجاز، رغم رصد اعتمادات مالية لها، ما يستدعي فتح تحقيق لترتيب المسؤوليات، ومن بين المشاريع المتعثرة مشروع مركز سوسيو تربوي لإيواء الأطفال المحرومين من أسرة وفي وضعية اجتماعية صعبة. وأوضحت المصادر أنه تبعا لاتفاقية الشراكة التي أبرمت سنة 2016 بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة، وبتأشير ومراقبة عمالة القنيطرة، بغلاف مالي مبدئي حدد في 11 مليون درهم، مع التزام المجلس الجماعي بتوفير الوعاء العقاري، تقرر إنشاء مركز سوسيو تربوي لإيواء الأطفال المحرومين من أسرة وفي وضعية اجتماعية صعبة بمدينة القنيطرة.

وأفادت المصادر بأن هذا المشروع الاجتماعي الهام الذي لا يزال لحدود الساعة حبرا على ورق لأسباب مجهولة، رغم حصوله على جميع التراخيص اللازمة وبعد مراجعة برمجته من طرف | وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة بطلب من العصبة المغربية لحماية الطفولة، ليضم بالإضافة لمركز إيواء الأطفال ثلاثة مبان مدرة للدخل وهي مركز تجاري يمتد على مساحة 800 متر مربع، وحضانة ومدرسة للتعليم الأولي بمساحة 1200 متر مربع، وكذلك مركز للتحفيز النفسي مخصص للأطفال في وضعية صعبة. وهمت إعادة البرمجة.

مراجعة الغلاف المالي المخصص لمبنى إيواء الأطفال، وذلك وفق معايير تقنية وتجهيزات لم يتم أخذها بعين الاعتبار خلال برمجة مع المشروع سنة 2016 .

في هذا الإطار، وبطلب من العصبة المغربية لحماية الطفولة تمت مراجعة اتفاقية الشراكة من طرف مجلس الجهة وتمت الموافقة على غلاف مالي بقيمة 36 مليون درهم سنة 2021 تحويل إدارة المشروع إلى العصبة المغربية لحماية الطفولة التي التزمت بدورها بإدراج شركاء جدد بالمشروع لاستكمال الغلاف المالي للمشروع، وفق المحاضر الرسمية المتعلقة بتعديل الاتفاقية. وأكدت المصادر أنه لحود الساعة لم يتم تحويل الاعتمادات المالية للمشروع التي تمت المصادقة عليها والتي ما تزال تحت تصرف وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة بعد أن تم تحويلها للمرة الثانية للوكالة، التي لم تبرهن على فاعليتها في إنجاز مشاريع الجهة ومن جهة أخرى لم يظهر أي شريك جديد للمشروع كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، خاصة أن الكلفة المالية المقدرة لإنجاز المشروع أصبحت تفوق مبلغ 46 مليون درهم بعد الارتفاع المهول لمواد البناء، بسبب تداعيات الأزمة العالمية. وكشفت المصادر أن هذا المشروع أصبح مهددا بالإقبار، وبالتالي سيبقى أطفال الشوارع والأطفال في وضعية صعبة ضحية للبيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية في غياب تدخل السلطة الوصية التي تناط بها مراقبة فعالية المؤسسات العمومية والتزام الشركاء، خصوصا وأن جل مشاريع مدينة القنيطرة تعرف مشاكل في البرمجة والتمويل