القنيطرة:أرضية الندوة الموضوعاتية حول”مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات”من تنظيم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل

استنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الكونية والشمولية ، واعتبارًا لكون جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، ولضرورة نبذ كل أشكال التمييز بين البشر،وانطلاقا من المبادىء الدستورية ، وبهدف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع والمساواة ونبذ ومناهضة كافة أشكال العنف المادي والرمزي المسلط على النساء والفتيات

يأتي  تنظيم هاته الندوة الموضوعاتية في اطار الشراكة الموقعة بين المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان،  ووزارة العدل ،وهو يستجيب لواجب التعبئة  المجتمعية المنتصرة  للحقوق والحريات،لما  للنساء والرجال من حقوق متساوية غير قابلة للتجزيء والتصرف  .

بعد مدونة الأسرة التي اعتمدها  المغرب سنة 2004، وضمانات دستور 2011،تتزامن الندوة مع دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء حيز التنفيذ في 12 من شتنبر 2018  . وهو الذي سبق نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، وهو مؤشر قوي على انعطافة حقوقية تؤسس لعدد من الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية النساء. 

من هذا المنطلق نقترح على الندوة محاولة الإجابة على التساؤلات التالية  :

  -آية آليات للتصدي للانتهاكات التي تطال النساء؟

– هل القانون وحده يكفي للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات؟ 

-أدوار المجتمع المدني والحركة الحقوقية والنسائية؟

– المقاربة التشاركية من أجل وضع السياسات الجنائية الموجهة للنساء ؟ 

-أية مهام نحو ترسيخ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال؟

-مسألة  التربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية 

وإعادة النظر في التصورات المجتمعية حول تقاسم الأدوار بين الجنسين.؟ 

فإننا نتطلع، في  المنتدى، فضلا عن الأسئلة المشار إليها سلفا تعميق النظر في التساؤلات المحورية التالية  :

  -إشاعة الوعي بالمساواة الفعلية وفي كل الميادين وعلى جميع الأصعدة شرط للعدالة الاجتماعية

-تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية للنساء والفتيات ضحايا العنف

– في الحاجة لسياسة جنائية قائمة على مقاربة النوع الاجتماعي 

إن إقرار الحقوق الإنسانية للنساء يعد أحد الضمانات الأساسية  للمجتمع العادل والمنصف الخالي من كل مظاهر العنف والتمييز.

فالمساواة والمناصفة لا تنبثق فقط من منظور ضيق وفئوي لاحترام القيم الإنسانية الضامنة للحرية والكرامة والديمقراطية  والعدالة بل هي قيم ومبادئ أساسية مساهمة في بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي ومجتمع المواطنة الكاملة بكافة الحقوق.