مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا مشتركًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2009.25 بتاريخ 5 غشت 2025 (11 صفر 1447)، يقضي بتحديد لائحة المؤسسات الصحية المكوِّنة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المنعقد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة.
وتضم المجموعة 335 مؤسسة صحية على مستوى الجهة، وتم خلال الاجتماع تعيين محمد عكوري مديرًا عامًا للمجموعة.
يتجه الإصلاح نحو اعتماد نظام أساسي موحد يضمن الحقوق المهنية للعاملين في القطاع الصحي، مع إدراج آليات جديدة لتثمين الأداء والكفاءة. كما جرى التأكيد على أن التكوين المستمر والتنقل الوظيفي وحماية الأطر الصحية ستشكل ركائز أساسية في سياسة تدبير الموارد البشرية.
تشمل الترتيبات التنظيمية الجديدة دمج موظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمديرية الجهوية للصحة في مؤسسة عمومية موحدة، إضافة إلى تجميع المندوبيات والمستشفيات الإقليمية ضمن هيكل إداري واحد.
ويهدف هذا الدمج إلى تحسين التنسيق بين مستويات الرعاية الصحية من المراكز الأولية إلى المستشفيات الجامعية، بما يضمن رفع جودة الخدمات واستغلال البنيات التحتية المتوفرة، التي تشمل أكثر من 318 مركزًا للرعاية الأولية و26 مستشفى عبر الجهة.
ورغم الطابع الطموح للإصلاح، لا تزال المنظومة تواجه خصاصًا في الموارد البشرية، إذ يبلغ عدد العاملين 8198 موظفًا، بينهم 1891 طبيبًا و4824 ممرضًا و1483 إداريًا.
هذا النقص يطرح تحديات أمام تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي يصعب تغطيتها بخدمات صحية كافية.
يركز الإصلاح على ضبط انتقال الاختصاصات المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 22-08، والتي تُحمّل المجموعات الصحية الترابية مسؤولية إدارة جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالصفقات والدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، بما في ذلك العقود والاتفاقيات المبرمة لفائدة المصالح اللاممركزة والمؤسسات الصحية العمومية.
يمثل هذا القرار خطوة جديدة في مسار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الجهوية، في أفق بناء نموذج متكامل للرعاية الصحية يضمن العدالة المجالية وجودة الخدمات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
