القانون 45.18: خطوة نوعية لتطوير العمل الاجتماعي في المغرب

آخر خبر

اعتمد المغرب في مارس 2024 القانون 45.18 لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وإضفاء الطابع المهني عليها، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، خاصة للفئات الهشة والمهمشة.

يكمل القانون الصكوك السابقة، مثل القانون 14.05 الخاص بإدارة مؤسسات المساعدة الاجتماعية، والقانون 65.15 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة، والقانون الإطاري 09.21 الذي يرسم الرؤية الوطنية لشبكة حماية اجتماعية شاملة بحلول 2025.

يحدد القانون 45.18 معايير التدريب، الأخلاقيات المهنية، والسلوك المهني للعاملين الاجتماعيين، مع التركيز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة.

ينص على نظام اعتماد يقر بالمؤهلات والخبرة، ويحدد فئات مهنية مختلفة مثل العاملين في التنمية المجتمعية ودعم الأسرة، لتعزيز التخصص وجودة الخدمات.

ينشئ جمعيات مهنية إقليمية واتحادًا وطنيًا للأخصائيين الاجتماعيين للإشراف على الالتزام بالمعايير، وممارسة التفتيش، وفرض العقوبات التأديبية عند الحاجة.

التحديات الحالية:

• تطوير هيئات الاعتماد المهني لتسريع الاعتراف الرسمي بالعاملين.
• تعزيز الأمن الوظيفي واستقرار مسارات العمل الاجتماعي.
• توفير برامج تدريب مستمرة وموحدة لمواكبة متطلبات المهنة.
• إنشاء مدونة أخلاقية واضحة وتوحيد الممارسات المهنية.
• تحسين تنسيق الموارد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعّال.

أهمية القانون في التنمية الاجتماعية:

• يساهم القانون في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين رفاه الأسر، والحد من الفقر.
• يضمن خدمات اجتماعية عادلة وعالية الجودة تحمي كرامة وحقوق جميع المواطنين.
• يشكّل نموذجًا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه في تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة قائمة على الحقوق.

القانون 45.18 لا يقتصر على الإصلاحات التنظيمية، بل يعكس رؤية المغرب للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. من خلال تنظيم المهنة ورفع جودة الخدمات، يرسخ القانون قطاعًا اجتماعيًا أكثر فعالية ومساءلة، وهو حجر أساس للتنمية الاجتماعية المستدامة.