الطريق الجهوية 410 بين القصر الكبير وشفشاون.. أين الوزارة وأين المسؤول المنتخب من الإقليم؟

ما مصير الطريق الجهوية رقم 410، خصوصاً المقطع الرابط بين القصر الكبير والقلة وشفشاون، بعد ما خلفته الفيضانات من أضرار ومخلفات باتت تشكل خطراً حقيقياً على مستعملي هذه الطريق؟

السؤال اليوم ليس مجرد مطالبة بإصلاح طريق، بل يتعلق بشكل مباشر بـسلامة المواطنين وأرواحهم. فاستمرار الوضع الحالي، دون تدخل عاجل لإزالة مخلفات الفيضانات ومعالجة المقاطع المتضررة والخطيرة، يضع مستعملي هذه الطريق أمام مخاطر يومية.

والأكثر إثارة للاستغراب أن وزير التجهيز والماء، المسؤول حكومياً عن القطاع، سبق أن انتُخب برلمانياً عن الإقليم، وهو ما يجعل هذا الملف أكثر إلحاحاً، ويطرح سؤالاً مشروعاً: متى ستصل معاناة ساكنة الإقليم إلى طاولة المسؤول الأول عن القطاع؟

لا نتحدث هنا عن مطلب ثانوي أو مشروع تجميلي، وإنما عن طريق يستعملها المواطنون بشكل يومي، وأي تأخر في معالجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات قد تكون له عواقب خطيرة.

أين هي الوزارة الوصية؟ وأين المصالح المختصة؟

نحن في ولاية حكومية يفترض أن تكون فيها حماية أرواح المواطنين وصيانة الطرق والمنشآت العمومية مسؤولية واضحة، لا ملفاً ينتظر وقوع حادثة حتى يتحرك المسؤولون.

المطلوب اليوم هو تدخل عاجل وميداني للوقوف على الوضع، وإزالة مخلفات الفيضانات، وتأمين المقاطع الخطيرة، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق الجهوية 410، قبل أن تتحول هذه المخاطر إلى مأساة حقيقية.

وإذا كان الوزير المسؤول عن قطاع التجهيز والماء ابن الإقليم سياسياً ومنتخباً برلمانياً عنه، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً:

هل ننتظر وقوع حادثة مميتة حتى تتحرك الوزارة؟ أم أن حماية أرواح المواطنين تستحق تدخلاً عاجلاً قبل وقوع الفاجعة؟

سلامة المواطنين ليست امتيازاً، وصيانة الطرق ليست منّةً، والمسؤولية الحكومية تقتضي التدخل قبل وقوع الكارثة، لا بعد فوات الأوان.