“‎الصناديق السيادية الأفريقية “وعي متزايد بأهميتها في تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الإستثمار

وفقًا لتقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) بعنوان “الصناديق السيادية الأفريقية: الموجة الثانية (2016-2023) تحت شعار إعادة التعريف الاستراتيجي”، نمت أهمية الصناديق السيادية الأفريقية في العقود الأخيرة، مما أتاح فرصًا كبيرة للتنمية الاقتصادية وتنويع الاستثمار. كما يبرزالتقرير التطور الكبير الذي تعرفه الصناديق السيادية الأفريقية. فالموجة الأولى كانت تمولها بشكل أساسي الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى، بينما ظهرت موجة جديدة من الصناديق منذ سنة 2015 تتميز بكونها ممولة بشكل أساسي من تحويلات الأصول العامة.

يؤكد كاتب الدراسة، هنري لويس فيدي، أن هذا التقدم يمثل نقطة تحول كبيرة في نظرة المستثمرين الأجانب للقارة، ويشير إلى أن الصناديق السيادية الأفريقية قد ازدادت أهميتها على مدى العقود القليلة الماضية. فبين عامي 2010 و2023، أنشأت خمس عشرة دولة أفريقية جديدة صناديقها السيادية، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية هذه المؤسسات في تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على الدور المحوري للصندوقالمغربي إثمار كابيتال الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية في القارة وخارجها. وقد تم انتخاب إثمار كابيتال لرئاسة مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في نوفمبر 2021، مما يدل على الاعتراف الدولي بالصندوق ونفوذه المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت إثمار كابيتال في يونيو 2022 أول منتدى للمستثمرين السياديين الأفارقة يجمع بين عشرات الصناديق السيادية الأفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.