الرميد : هناك من يغلق الباب أمامك ولا يريد أن يؤدي ثمن فاتورة إصلاح منظومة العدالة.

                يمكن مواطنين  من رقم هاتفه ويتوعد القضاة المرتشين

ويقول “لازلت  أرأس النيابة العامة  ومستعد لوضع يدي في يد أي مواطن للتبليغ عن الفساد حتى يقل .”واللي ما جاوبتوش يصيفط ليا ميساج”

                     ميلاد الشبكة الوطنية المدنية لدعم إصلاح  منظومة العدالة.

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  خلال لقاء نظمته الجمعية الوطنية لاصلاح منظومة العدالة  والتي يرأسها المحامي نور الدين بوبكر، حول موضوع”دور المجتمع المدني في تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة ” وذلك صباح يوم الاحد 5 يناير2014 بالرباط، أن  “جهات لا تريد دفع فاتورة إصلاح منظومة العدالة،معتبرا أن الاصلاح  مطلب الجميع  وينبغي أن يؤدي الجميع  ثمنه .هناك من يغلق الباب أمامك ولا يريد أن يؤدي ثمن الإصلاح، وقال سنؤدي ثمنه كوزارة. والثمن نؤديه من أجل مصلحة الوطن.”

حيث  بمقتضى الدستور الجديد  والميثاق و القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء ستصبح وزارة العدل والحريات  مهامها تقنية  تعنى بشؤون الإدارة القضائية والتجهيز ،ولا علاقة لها بما هو قضائي محض.

موضحا ” لو كنت غير مقتنع باستقلال السلطة القضائية لما فتح حوار وطني . وكان ممكنا أن يلتف  على نتائجه،رافضا تبخيس جهد الإصلاح دون تمحيص ولا تروي ولا تعقل .”

وناشد الحضور بالتحلي بالمواطنة الصادقة، والتبليغ عن كل الاختلالات والرشوة. فهاتفي مفتوح .وفي خطوة نالت تصفيقات القاعة ، قدم الرميد  رقم هاتفه للحضور. و صرح” حاليا لا زلت  أرأس النيابة العامة  ومستعد لوضع يدي في يد أي مواطن للتبليغ عن الفساد حتى يقل .”واللي ما جاوبتوش يصيفط ليا ميساج”.حتى يصبح كل مرتشي خائف.

مشددا أن الإصلاح بالمغرب سيتجاوز ما هو كائن بفرنسا والنمسا.

وداعيا كل مكونات العدالة لتقديم خدمة للمواطن.موجها سهام نقده  لجهات  لم يسميها تريد أن تحافظ على مصالحها  .

كما لم يفت الوزير التأكيد على أنه لا ينزعج من أن تخرج فئة الى الشارع فمن حق الناس أن تعبر عن أراءها.

وخاطب الحضور الذي قارب 180 جمعية من مناطق مختلفة كزاكورة والداخلة والعيون ووجدة وفاس ومكناس وطنجة وتطوان، وحضور من أوربا فرنسا وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا…. وفعاليات حقوقية وهيئات مهنية…”حضوركم من أماكن مختلفة لأنكم تستشعرون أهمية إصلاح منظومة العدالة.”

وحدد3 مجالات تستوجب الإصلاح  و،هي التربية الوطنية وقطاع الصحة والعدالة.

وسجل الرميد  أن الاتحاد الاوربي والبنك الدولي نوها بالمجهود المؤسس لعدالة جديدة.

وخلال المناقشة حيز هام من المداخلات ركزت على قضايا شخصية وفئوية وهو ما أجاب بصدده الوزير “لست محكمة خاصة .”

وفي إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية وحتى بعد انتهاء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وصدور توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فقد بادرت وزارة العدل والحريات في إطار المنهجية التشاركية، إلى فتح مشاورات ونقاشات واسعة مع 1500 قاض وقاضية بمختلف المحاكم.

 كما شارك عموم الفاعلين بملاحظاتهم واقتراحاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني لمنتدى التشريع، وقدمت الجمعيات المهنية تقاريرها وملاحظاتها حول المسودتين، حيث أخذت بعين الاعتبار، بنسب كبيرة.

ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي توج بموافقة الملك على مضامينه، أنجزته الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة  المشكلة من 40 عضوا يمثلون مؤسسات وطنية وأجهزة حكومية ومجتمع مدني وخبراء وجامعيين…ويتضمن ستة أهداف رئيسية  وهي توطيد استقلال السلطة القضائية و تخليق منظومة العدالة و تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات  والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء  و إنماء القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة وأخيرا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. و36 هدفا فرعيا، وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق.

وبعد ردود وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، أعلن عن ميلاد الشبكة الوطنية المدنية لدعم إصلاح  منظومة العدالة.

يشار أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، كان محط مراسلات ل 111 حزب سياسي ونقابات وجمعيات حقوقية، ومهنية وندوات وطنية وجهوية قاربت كل القضايا .

الرباط : أخبار القنيطرة