الرحامنة.. شبهة تضارب المصالح تضع تدبير النقل المدرسي بجماعة سيدي غانم تحت المجهر

تشغيل ابن أخ رئيس الجماعة لدى جمعية مستفيدة من الدعم العمومي يثير تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص

سيدي غانم – الرحامنة / آخر خبر

يطرح ملف النقل المدرسي بجماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة تساؤلات بشأن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا المرفق الاجتماعي، على خلفية معطيات تفيد بأن ابن أخ رئيس الجماعة يشتغل لدى جمعية تتولى تدبير النقل المدرسي وتستفيد من دعم مالي تقدمه الجماعة.

وتعيد هذه المعطيات النقاش حول كيفية تدبير الشراكات بين الجماعات الترابية والجمعيات، ومدى وضوح المعايير المعتمدة في صرف الدعم العمومي وتدبير الموارد البشرية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المواطنين، ولا سيما في الوسط القروي حيث يشكل النقل المدرسي دعامة أساسية لاستمرار التلاميذ في مسارهم الدراسي.

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة توضيح ظروف تشغيل المعني بالأمر، والجهة التي اتخذت قرار توظيفه أو تشغيله، والمعايير التي تم اعتمادها في الاختيار، فضلاً عن الكشف عن طبيعة اتفاقية الشراكة التي تربط الجمعية بجماعة سيدي غانم، والالتزامات المترتبة عنها في مجال التدبير المالي والإداري.

كما يطرح الملف سؤالاً حول مدى وجود آليات واضحة تضمن استقلالية قرارات الجمعية عن الاعتبارات العائلية أو أي تأثير محتمل من طرف المسؤولين المحليين. غير أن المعطيات المتوفرة حالياً لا تؤكد تدخل رئيس الجماعة في عملية التشغيل، وهو ما يستدعي التمييز بين الوقائع الثابتة والتساؤلات التي تحتاج إلى توضيح ووثائق.

إن الاستفادة من الدعم العمومي تفرض على الجهات المعنية الحرص على الشفافية في تدبير الأموال والموارد المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تقتضي إتاحة المعلومات المتعلقة باتفاقيات الشراكة وطرق تنفيذها، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

ومن هذا المنطلق، فإن تقديم توضيحات رسمية من طرف رئاسة جماعة سيدي غانم ومكتب الجمعية المعنية من شأنه أن يساهم في تنوير الرأي العام المحلي، وتوضيح ظروف التشغيل، وبيان المعايير المعتمدة في تدبير النقل المدرسي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحد من التأويلات.

ويبقى السؤال المطروح أمام الرأي العام المحلي: ما المعايير التي اعتمدتها الجمعية في تشغيل ابن أخ رئيس الجماعة؟ وهل تتوفر على مسطرة واضحة وموثقة تضمن تكافؤ الفرص؟ وما الآليات التي تعتمدها الجماعة لمراقبة تنفيذ اتفاقية الشراكة وتتبع أوجه صرف الدعم العمومي؟

إن إثارة هذه التساؤلات لا تعني الجزم بوجود مخالفة قانونية، وإنما تروم المطالبة بالشفافية وتوضيح الوقائع، بما يضمن حماية المال العام واحترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إعداد: هيئة التحرير – آخر خبر