الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تدق ناقوس الخطر وتعلن عن وقفة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة

الرباط / آخر خبر

في سياق يتسم بتزايد التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، أصدرت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر بلاغا حاد اللهجة موجها إلى الرأي العام الوطني، عبرت فيه عن قلق عميق إزاء ما اعتبرته تدهورا مستمرا في أوضاع هذه الفئة، رغم تراكم الترسانة القانونية الوطنية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

البلاغ الصادر تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الموافق لـ 3 دجنبر من كل سنة، أكد أن الهوة لا تزال واسعة بين النصوص القانونية والواقع المعيش، وأن غياب الإرادة السياسية الحقيقية هو العامل الرئيس في استمرار ما وصفته الرابطة بـ”السياسات الإقصائية”، التي تحرم مئات الآلاف من المغاربة في وضعية إعاقة من حقوقهم الأساسية.

ذكرت الرابطة بأن المغرب صادق منذ سنة 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما التزم بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون الإطار 97.13 حول حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

غير أن البلاغ شدد على أن “التفعيل العملي لهذه الالتزامات يعرف تراجعا خطيرا”، وهو ما يتجلى، حسب الرابطة، في استمرار صعوبة الولوج إلى التعليم، الشغل، الخدمات الصحية، والحماية الاجتماعية. كما سجلت ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، وغياب مقاربة حقوقية شاملة قادرة على إحداث تغيير ملموس.

وقد تضمن البلاغ حزمة من المطالب التي اعتبرتها الرابطة ضرورية لوقف النزيف الحقوقي والاجتماعي الذي يعاني منه الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن أبرزها:

1. تفعيل نسبة 7% للتشغيلداخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وتحفيز القطاع الخاص، مع اعتماد آليات مراقبة صارمة.

2. الإدماج الفوري في نظام التغطية الصحية الإجباريةدون قيد أو شرط، باعتبار الإعاقة وضعية تستدعي الحماية لا التمييز.

3. ضمان تعليم مجاني ودامجعبر توفير وسائل بيداغوجية ملائمة، خصوصًا للمكفوفين وضعاف البصر، مع تعزيز الولوجيات المادية والرقمية.

4. تخصيص دعم اجتماعي مباشرللأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم لضمان الكرامة المعيشية.

5. إقرار مجانية وسائل النقل العموميوالسكك الحديدية بشكل صريح وملزم.

6. تعزيز تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقةداخل المؤسسات الاستشارية والدستورية ذات الصلة.

7. إعادة صياغة السياسات العموميةوفق مقاربة حقوقية عوض منطق الرعاية والإحسان.

8. ربط المسؤولية بالمحاسبةلكل مؤسسة لا تحترم مقتضيات القانون الإطار 97.13.

9. التسريع بإخراج الوصل النهائي للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصرباعتباره حقا قانونيا لضمان استقلالية العمل الجمعوي.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم:

الأربعاء 3 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساء، بساحة البريد بمدينة مراكش

تحت شعار:

“من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

ودعت الرابطة جميع القوى الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام إلى مساندة هذه الخطوة النضالية المشروعة، دفاعا عن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العيش الكريم والمواطنة الكاملة، واحتراما لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.

للتواصل:

الرئيس: عبد اللطيف لكيحل — 07 00 46 44 41

مسؤول التواصل والإعلام: مصطفى ادلال — 06 66 21 88 04