الدار البيضاء تحتضن القمة المالية الإفريقية الخامسة

أخر خبر

تستضيف مدينة الدار البيضاء يومي 3 و4 نوفمبر المقبل الدورة الخامسة من قمة إفريقيا المالية تحت شعار: “رأسمالنا، قوتنا: نحو تحرير السيادة المالية لإفريقيا”.

وأوضحت اللجنة المنظمة، ممثلة في مجموعة “جون أفريك ميديا” وبشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدعم من أبرز المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، أن هذه الدورة ستسلط الضوء على أهمية تحقيق الاستقلال الاستراتيجي للقارة الإفريقية في ظل تحديات عالمية متزايدة.

وتهدف القمة إلى تعبئة الموارد المحلية، وتوحيد الأطر التنظيمية، ووضع أسس واضحة للسيادة المالية على المستوى القاري. وستشارك صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك، والبورصات، والصناديق السيادية في جهود موحدة لمواجهة تحديات تمويل البنى التحتية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إدارة المخاطر، وتسريع اندماج الأسواق الإقليمية.

وتأتي استضافة الدار البيضاء لهذه الفعالية الكبرى في سياق المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب كفاعل رئيسي في بناء السيادة المالية الإفريقية، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وإفريقيا، وامتلاكه قطاعًا ماليًا قويًا ومؤسسات مصرفية وتأمينية متينة، إلى جانب استراتيجية وطنية طموحة للإصلاحات الاقتصادية والضريبية.

وفي كلمة له، أكد أمير بن يحمد، رئيس القمة المالية الإفريقية، على “الحاجة الملحة لتحديث أدوات التمويل وتعبئة الرأسمال الداخلي لتوجيهه نحو المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية”، مشدداً على أهمية جعل السيادة المالية “ركيزة أساسية للنمو والإدماج في القارة”.

وتشمل الأولويات التي تسعى القمة إلى تحقيقها تحديث وتوحيد الأطر التنظيمية لصناديق التقاعد والصناديق السيادية وقطاع التأمين، فضلاً عن تعزيز النظام المالي القاري عبر دعم المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والموارد الطبيعية.

كما تهدف القمة إلى تحفيز تطوير البورصات والمنصات المالية الرقمية، وتنشيط سوق التأمين لمواكبة المخاطر المستجدة، وتسريع التوافق التنظيمي لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات القارية.

ومن المتوقع أن تجمع القمة أكثر من 1250 من القادة الماليين وصناع القرار، لوضع خارطة طريق مشتركة تسعى إلى بناء سيادة مالية إفريقية مستندة إلى الثقة، وإدارة المخاطر، وتعزيز القيادة الإقليمية.