الحكومة تنفي تجميد تحويل تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

نفت الحكومة بشكل قاطع ما نشرته إحدى الصحف الوطنية حول تجميد تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تبعا لإحدى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي.

وأكد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدها، يوم الخميس 20 فبراير، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تحرص على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأضاف الخلفي أن الحكومة تخبر الرأي العام بأنها برمجت برسم قوانين المالية المتتالية لسنوات  2012 و2013 و2014 الاعتمادات الكافية لتحويل هذه التعويضات.

وعملت، ليس فقط، على تحويل هذه التعويضات في الوقت المخصص لذلك، يضيف الخلفي، بل حسنت أجندة تحويلها لفائدة هذا الصندوق، بحيث تم التوقيع على قرارات الصرف  برسم سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 على التوالي بتواريخ 27 شتنبر 2011  و28 يونيو 2012 و03 ماي 2013 و09 يناير 2014.