الحقاوي :مؤسسات الرعاية الاجتماعية تعرف تدني أجور المستخدمين وضعف الموارد المالية

أخبار القنيطرة  :نورا الطاهري 

           و تعرف صعوبات وتواجه تحديات، سواء على مستوى تحديد المسؤوليات ومجالات التدخل

أوصى التقرير بمجموعة من التوصيات أبرزها مراجعة قانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية  وإصدار مشروع قانون متعلق بالعاملين الاجتماعيين  واستكمال تأهيل البنيات التحتية للمراكز…

كشف تقرير عام  أول أنجزته  وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمة الاجتماعية حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية ،أن الأخيرة، ورغم الدور الكبير  والمهام النبيلة التي تقوم بها، كونها تطوعية في الأصل، مازالت تعرف صعوبات وتواجه تحديات، سواء على مستوى تحديد المسؤوليات ومجالات التدخل، أو على  مستوى التوزيع الجغرافي وتغطية مختلف الفئات المستهدفة، أو على مستوى الحكامة والهندسة الاجتماعية.

وسجل التقرير  الذي قدم في ندوة صحفية بالرباط، يوم الثلاثاء 21 يناير 2014، أن هذه المؤسسات البالغ عددها حسب آخر مسح قامت به الوزارة سنة 2013 ما مجموعه 1347 مؤسسة تتوزع بمختلف جهات المملكة، مع تمركز  حوالي 57,31 منها بخمس جهات، وهي جهة سوس ماسة درعة بنسبة 19.23 في المائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز بنسبة 13.8 في المائة،وجهة مكناس تافيلالت  بنسبة 8.76 في المائة ، وجهة طنجة تازة الحسيمة تاونات بنسبة 7.87 في المائة،وجهة طنجة تطوان بنسبة 7.65 في المائة…

كما يختلف التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، حسب التقرير، من إقليم لآخر، حيث وقف هذا الأخير على وجود تعدد وتقارب جغرافي  ببعض الأقاليم، كزاكورة وتزنيت وسيدي ايفني … والذي يؤثر بشكل كبير في ارتفاع كلفة الخدمات والتأطير في الفقليم الواحد، فيما تتشتت وتتباعد في أقاليم أخرى، كطاطا وقلعة السراغنة وكلميم وشيفشاون…

ومن بين الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الرعاية الإجتماعية في الجانب المتعلق بآليات الحكامة والتدبير، سجل التقرير أن العديد من آليات الحكامة والتدبير معطلة، وعدم احترام دفتر التحملات، وتسجيل العديد من حالات التوقف أو التعثر ما بين سنتي 2008 و2013 همت كل من الفضاء المتعدد الوظائف الخاص بالنساء بورزازات، والمركز الإجتماعي بالفقيه بن صالح، ومركز ومجوعة من المراكز الأخرى بعددمن أقاليم المملكة. كما سجدل التقرير إلى لجوء عدد من المراكز الإجتماعية إلى أساليب تدبيرية بدون سند قانوني.

وعلى مستوى الحماية الإجتماعية، وقف التقرير على ضعف ثقافة الهندسة الإجتماعية وتسجيل نقص في برامج الإرشاد التربوي وبناء الشخصية وترشيد السلوك، ونقل المستفيدين وتحويلهم من مؤسسة إلى أخرى بدون وجود معايير واضحة ومحددة وبدون دراسة اجتماعية للحالات، كما وقف التقرير، في الجانب المتعلق بالموارد البشرية على  تدني أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية الإجتماعية، مع تسجيل تفاوتات صارخة بينها وضعف التغطية الاجتماعية وعدم توفر غالبيتهم على عقود عمل.

من جانب آخر أشار التقرير إلى أن العديد من الجمعيات المشرفة على تسيير مؤسسات الرعية الإجتماعية تعاني من ضعف الموارد المالية، مع تسجيل تفاوت كبير بين المؤسسات من جهة وبين الأقاليم من جهة ثانية، من حيث الموارد والإمكانيات المالية، واستفادة مؤسسات دون أخرى من مستحقات الرسم الإضافي على ضريبة الذبح.  ولاحظ التقرير في ما يخص الإحسان والعمل التطوعي، قلة المبادرات الإحسانية والتطوعية الموجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنسبة للعديد من المراكز.

وأوصى التقرير بمجموعة من التوصيات أبرزها مراجعة قانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية  وإصدار مشروع قانون متعلق بالعاملين الاجتماعيين  واستكمال تأهيل البنيات التحتية للمراكز،وتشجيع العمل الإحساني التطوعي لخدمة أهداف هذه المؤسسات الإجتماعية وتحسين أجور العاملين بها وتقليص التفاوتات بينها مع ضمان حقوهم الإجتماعية.