الجامعة المغربية لحقوق المستهلك …يلزم وضع حد لزلازل الجشع العقاري

أدانت بشدة استمرار هذا النوع من الحوادث،نتيجة لتنامي الجشع العقاري الذي بات يحصد أرواح المستهلكين المغاربة، لكونهم لا يرغبون إلا في الحصول على حقهم في سكن يضمن لهم الحد الأدنى في العيش الكريم.

من أجل إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على مواكبة عملية البناء والسهر على احترام القوانين و مراقبة القطاع العقاري لأنه منتوج يعرض للبيع

أخبار القنيطرة

تابع أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك باهتمام بالغ فاجعة حي “بوركون” بمدينة الدارالبيضاء التي نجم عنها إلى حدود صدور هذا البيان وفاة 15 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة،وذلك على إثر سقوط ثلاث عقارات مبنية على قاطنيها بشكل مفاجئ فجر يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 الموافق ل 13 رمضان 1435 .على ضوء ذلك المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك أصدر بيانا.حيي فيه بقوة روح التضامن العالية لجلالة الملك محمد السادس الذي بادر الى زيارة موقع الحدثومواساة الأسر المكلومة ، والسهر على علاج المصابين منهم.

وعبرت الجامعة عن تقديم  أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر المفقودين والجرحى في هذا المصاب الجلل. 

من جهة ثانية أدانت بشدة استمرار هذا النوع من الحوادث،نتيجة لتنامي الجشع العقاري الذي بات يحصد أرواح المستهلكين المغاربة، لكونهم لا يرغبون إلا في الحصول على حقهم في سكن يضمن لهم الحد الأدنى في العيش الكريم.

وطالبت  السلطات المعنية بوضع خطة استباقية استعجاليه لتحديد البنايات اللآيلة للسقوط، وإعلام القاطنين بها بالخطر الذي يتهدد حياتهم،ومساعدتهم على تجاوز وضعية الخطر.

مع  إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على مواكبة عملية البناء والسهر على احترام القوانين و مراقبة القطاع العقاري لأنه منتوج يعرض للبيع .

وأشار ذات المصدر  أن مسطرة الاستثناء أصبحت هي القاعدة في مجال التعمير و ما يترتب عنها من مشاكل للمستهلكين و ريع اقتصادي يستفيد منه لوبي العقار.

مستنكرا البيان الذي توصلت “أخبار القنيطرة “بنسخة منه  ، ما سمته واقع التسيب والعشوائية التي تطبع حالة التعمير في جل المدن، في غياب تطبيق القوانين وتشديد إجراءات المراقبة،خصوصا عندما يتعلق الأمر بأسس البنايات والطوابق ودعاماتها وجودة المواد الأولية.   

وطالب بفتح تحقيق نزيه لتحديد أسباب انهيار هذه العقارات، وترتيب الجزاء الملائم، بغاية وضع حد لزلازل الجشع العقاري.