الاتحاد المغربي للشغل يضع القدرة الشرائية في صدارة انتظارات الطبقة العاملة من الحكومة

الرباط  / آخر خبر

عاد ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش الاجتماعي بمجلس المستشارين، بعدما شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة التصدي لارتفاع الأسعار والحد من المضاربات، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تثقل كاهل الأجراء وشرائح واسعة من المجتمع المغربي.

وجاء موقف المركزية النقابية، خلال مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في سياق المطالب الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل الضغوط المتزايدة على ميزانيات الأسر.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اعتماد آليات قانونية وتدابير عملية للحد من المضاربات في الأسواق، بما يسهم في ضبط الأسعار وصون القدرة الشرائية، مع إيلاء أهمية خاصة للأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة التي تواجه تحديات متزايدة في تلبية متطلبات الحياة اليومية.

وفي المقابل، سجلت النقابة أن البرامج والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي تتناول عدداً من القضايا الاجتماعية والأولويات الوطنية، غير أن الرهان الأساسي يظل مرتبطاً بمدى ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وتضع هذه المطالب الحكومة أمام تحدي الموازنة بين تنفيذ برامجها المعلنة والاستجابة للانتظارات الاجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق بكلفة المعيشة، وضبط الأسواق، وتحسين الظروف الاقتصادية للأجراء والأسر ذات الدخل المحدود.

ويبقى مدى قدرة التدابير الحكومية المرتقبة على الحد من الغلاء وتعزيز القدرة الشرائية أحد أبرز الملفات التي ستحدد طبيعة العلاقة بين الالتزامات المعلنة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع.