ابتزاز عقاري وتزوير تصاميم: شبكة الفساد تحت المجهر

ابتزاز عقاري وتزوير تصاميم: شبكة الفساد تحت المجهر

كشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ممثلة في المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، خيوط قضية مثيرة مرتبطة بابتزاز ومساومات تورط فيها أحد كبار المنعشين العقاريين بمدينة الدار البيضاء. القضية بدأت مع قرص مدمج يوثق لمفاوضات هاتفية بين وسيط يمثل المتهم ومقاول، اتهم ظلما بأنه وراء شكاية موجهة للوكيل العام للملك حول تزوير تصاميم.

القرص المدمج يحتوي على ثلاث مكالمات هاتفية تؤكد وجود مساومات لسحب شكاية تزوير تصاميم مقابل رفع الحجز عن عقارات تابعة لجمعية أعمال اجتماعية يرأسها المشتكي. الوسيط، الذي يمثل المتهم، أقر بأن التنازل عن الشكاية وسحب مقطع فيديو يكشف تفاصيل التزوير من الإنترنت، سيكونان كفيلين بحل الأزمة فوراً.

المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تواصل النظر في هذا الملف، الذي أماط اللثام عن خبايا شبكة متورطة في تزوير تصاميم عقارية والاستيلاء على ممر للوقاية المدنية، ما تسبب في مخاطر على السلامة العامة. التحقيقات كشفت عن وثائق هندسية متناقضة، رغم توقيعها من إدارات رسمية، فيما أظهرت الأدلة أن التصاميم الأصلية نجت من محاولات الطمس بفضل تخزينها في منصة رسمية لطلبات التراخيص.

زعيم الشبكة، الذي يخضع لمنع السفر منذ أكثر من عام، يواجه تهماً تشمل التزوير والنصب والاحتيال والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى محاولات للتهرب من التزامات عقارية تعود إلى صفقة عام 2017. الصفقة شملت 47 عقاراً بقيمة تصل إلى ستة مليارات درهم، في حي كاليفورنيا الراقي، حيث تحايل المتهمون على اتفاقيات قانونية وتملصوا من واجبات ضريبية كبيرة.

الشبكة لم تسلم من فضائح أخرى، منها الترامي على ممر خاص بالوقاية المدنية، ما دفع بمكتب خبرة إلى التأكيد على خطورة الوضع، خاصة أن الحي نفسه شهد انهياراً غامضاً لمقهى مجاور. التحقيقات التي لا تزال جارية توضح مدى تعقيد الشبكة التي تضم مسؤولين وموظفين ومهندسين، بقيادة منعش عقاري مشهور، فيما ينتظر أن تسفر الجلسات المقبلة عن مستجدات حاسمة.