مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخــر خبـــر ///
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، أن إضراب الأساتذة المتعاقدين الذي دخل أسبوعه الرابع، لا يعد إضرابا وإنما هو ترك جماعي للوظيفة العمومية وتوقف جماعي عنها.
وأضاف أمزازي، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الوزارة بالرباط، رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول مستجدات ملف أطر الأكاديميات، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد أخلت بالمرفق العام، الأمر الذي يتنافى مع المصلحة العامة.
وأردف أمزازي، ” واش عمركم شفتو شي إضراب فيه 4 ديال الأسابيع، فين كاين شي دولة فيها الإضراب 4 ديال الأسابيع “
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التنسيقية لا تملك شرعية قانونية لكي تدعو للإضراب، وأن النقابات هي من يحق لها أن تدعو للإضراب في أجل معقول، لأنها مؤسسات دستورية.
وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق الأساتذة المضربين، شدد أمزازي، أنه إلى جانب الإقتطاع من الأجرة، فسيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة الذين لم يلتحقوا بأقسامهم، كما سيتم العمل على عزل الأساتذة الذين يتزعمون التنسيقيات ويحرضون على الاحتجاج.
معتبرا أن أولية الوزارة الوصية على القطاع هو استدراك الزمن المدرسي، ولتحقيقها تم اتخاذ مجموعة من التدابير من قبيل الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين، والأساتذة العرضيين.
