أحكام قضائية ثقيلة في ملف المهارزة الساحل تضع حدًا لجدل محلي واسع

الجديدة / آخر خبر 

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 27 مارس، إسدال الستار على قضية شغلت الرأي العام المحلي، بعد مداولات طويلة وجلسات استمرت إلى ما بعد منتصف الليل.

وأصدرت الهيئة القضائية أحكامها بإدانة رئيس جماعة المهارزة الساحل بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة نافذة، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني حُدد في 10 ملايين سنتيم.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بإدانة عنصر أمني ينتمي إلى جهاز “الديستي” بسنتين حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية مماثلة، بينما انتهت المتابعة في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة بالبراءة، بسبب عدم كفاية الأدلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمين على خلفية اتهامات ثقيلة، من بينها النصب واستغلال النفوذ والابتزاز، إلى جانب محاولة تحصيل أموال تحت التهديد، فضلاً عن شبهات مرتبطة بمحاولة تهريب شخص مبحوث عنه وعدم التبليغ عن جناية.

ويُنظر إلى هذه الأحكام باعتبارها محطة أولية ضمن مسار قضائي قد يعرف تطورات لاحقة، في ملف أعاد إلى الواجهة نقاشًا واسعًا حول قضايا الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأثر ذلك على ثقة المواطنين في المؤسسات.