آخر خبر akherkhabar.ma _ بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الأحكام الجائرة والقاسية في حق معتقلي حراك الريف والحكم القضائي الانتقامي على الصحفي حميد المهدوي


أضيف في 1 يوليوز 2018 الساعة 01:39

بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الأحكام الجائرة والقاسية في حق معتقلي حراك الريف والحكم القضائي الانتقامي على الصحفي حميد المهدوي


المنتدى يدعو كافة الهيئات الحقوقية  والديمقراطية والمدنية والمهنية الى التعبئة الجماعية من أجل إطلاق حملة وطنية لحماية حرية التعبير وحرية الصحافة

 

----------------------------

من موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان والانتصار لقيمة المواطن المؤسسة على حفظ كرامته وضمان حريته، وعلى ضوء الأحكام الجائرة  والقاسية في حق معتقلي حراك الريف، حيث وصلت العقوبات إلى 20 سنة في حق أربعة متابعين على رأسهم ناصر الزفزافي.

ومن منطلق رصد لطبيعة الاختيارات الحقوقية والسياسية والسوسيواقتصادية التي تبنتها الدولة، وما نتج عنها من عرقلة لمسار التحول في اتجاه المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.

وفي ظل التدبير الأمني للاحتجاجات الاجتماعية لحركة النضال السلمي الذي شهدته منطقة الريف المغربية، والذي يستهدف الدعوة إلى رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش والمطالبة بتنمية بنيوية وشاملة للمنطقة، بما يضمن صون كرامة المواطن ورعاية حقوقه كاملة.

وبناء على ما رافق الاحتجاجات الحضارية من توظيف لأساليب رجعية تقليدية لا ديمقراطية معتمدة منهج المقاربة الأمنية القمعية، والاتهام المجاني واللامسؤول بتخوين حركة النضال، وتأليب الرأي العام الوطني ضد قادة الحراك الاجتماعي وأهدافهم.

وما سجل من تجاوزات حقوقية وقانونية ماسة بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي تضمنها له جميع المواثيق والعهود والقوانين الوطنية والدولية، مما يكرس التناقض العميق بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وواقع الممارسة العملية المبنية على تحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار.


وبالنظر الى أن طريق النضال من أجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها صيانة وحماية ووعيا، لازال طويلا وشاقا بالرغم من ضمانات دستور 1 يوليوز 2011 وما تم تحقيقه من مكتسبات ونتائج إيجابية.


وتعاطيا مع تطورات حراك الريف وما ترتب عنها من تجريم عملي للحركات الاجتماعية، في إذكاء للنزاعات والأحقاد والتفرقة بين الدولة والمجتمع وما بين أبناء الوطن الواحد، واستعمال وسائط التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات تحمل أحقادا وسبا وقذفا وتخوينا ومزايدات حول المواطنة، واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحريض بالترويج لصورعنف الملاعب الرياضية ونسبتها للمحتجين بالحسيمة ، وغياب لمعايير ومتطلبات المحاكمة العادلة،و هو ما يقتضي القطع مع هذا المنحى التراجعي والخطير الذي يمس في العمق ضمانات العيش المشترك والتماسك في إطار وحدة الوطن.

بنفس المنطق التكبيلي والانتقامي أدين الصحفي حميد المهداوي بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة وبعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا. وهو الذي اعتقل وهو يقوم بواجبه المهني في تغطية مسيرة 20  يوليوز بمدينة الحسيمة

 إذ في الوقت الذي تنادي فيه الهيئات المهنية والحقوقية ومختلف التقارير والتوصيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير، بوقف العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الباهضة ، يأتي هذا الحكم ليعاكس أي توجه نحو بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية


وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي ،وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المكرسة لبعدي المواطنة وممارسة الحريات، يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المواقف والمطالب التالية:

1/ رفضه للأحكام القاسية والجائرة  في حق معتقلي حراك الريف


2/ تضامنه التام واللامشروط مع نضالات ساكنة الريف السلمية ومع مجمل المطالب المشروعة والعادلة


3/ دعمه لنضالات وكفاحات الحركة الاجتماعية وفي صلبها المطالب النسائية لتحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

4/ ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.
5/ مساءلة كافة المتورطين في قمع الفاعلين المدنين والمحامين والصحفيين والمدونين والمواطنين المحتجين سلميا.


6/ إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات

7/الإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
8/ تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة ما يتعلق منها بإنهاء الاحتجاز غير القانوني ، وتسجيل المحاضر بالوسائل السمعية البصرية لوقف أية إمكانية لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب أوالشطط في استعمال السلطة، وتمكين المعتقل من كل حقوقه في ضمان محاكمة عادلة بما فيها حقه لزوم الصمت أثناء البحث التمهيدي حتى حضور المحامي للاستعانة به.


9/تطوير التشريع لتكبيل كل ممارسة للتعذيب أو التغطية عليه لاسيما ما يتعلق بحق المعتقل في المطالبة بالتحقيق الفوري عند ادعائه ممارسة التعذيب في حقه، وعرضه الفوري على الطب الشرعي


10/إيجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية، من خلال تطبيق آليات وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن، وفتح المجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية لمواكبة وتتبع مسار حقوق الإنسان بالمغرب، وإنشاء آليات القمينة بحماية ومراقبة حقوق الإنسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين متطلبات حقوق الانسان. مراعاة للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة.


11/ تأهيل وتكوين عناصر وتشكيلات الأمن وفق مقاربة تراعي مبادئ حقوق الإنسان.
12/ إطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق صيانة وحماية الوطن والمواطن وتدعيم وحدته الترابية و سيادته

13/ من أجل التسريع بسياسات وقرارات عمومية كبرى تؤسس للتنمية في كافة أبعادها.
14/تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي


15/ توحيد كافة المجهودات لدعم الدينامية الاجتماعية عبر بلورة استراتيجيات وصيغ جديدة للعمل على المستويات المحلية الإقليمية والوطنية وذلك من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان لإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية ولتاريخ المنطقة ورموزها وإطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل.

16/تضامنه المطلق مع الصحفي  حميد المهدوي ومطالبته بوقف  التضييق وسيل من المحاكمات التي تهدف الخنق المالي وإعدام تجارب صحفية انتصرت لقيم ومبادئ حقوق الانسان،ولحق المجتمع في المعلومة.

 

17/إطلاق سراح  الصحفي المهدوي وجميع النشطاء الإعلاميين الذين اعتقلوا  وتوبعوا أثناء تغطيتهم لحراك الريف 

 

18/رفضه استعمال القضاء في التضييق على المنابر الصحفية والصحفيين، ومن أجل قضاء مستقل ونزيه

 19/من أجل قوانين خالية من العقوبات السالبة للحرية

20/التنصيص  القانوني على عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وبقانون مكافحة الإرهاب في قضايا الصحافة والنشر.

21/توفير متطلبات ممارسة صحفية مهنية دون تضييق ولا تكبيل وإشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسط المجتمع.

22/دعوته  كافة الهيئات الحقوقية  والديمقراطية والمدنية والمهنية الى التعبئة الجماعية من أجل إطلاق حملة وطنية لحماية حرية التعبير وحرية الصحافة

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس:جواد الخني


تعليقاتكم



شاهد أيضا
سيدي سليمان:انتخاب عبد السلام عباب رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة أولاد احسين ..بلورة برنامج ترافعي في المستويات الاقتصادية والاجتماعية
سيدي قاسم:فعاليات سكانية بجماعة سيدي عزوزتخرج للشارع للاحتجاج للمطالبة بالماء الصالح للشرب ورفع التهميش
منتدى حقوقي يطالب بفتح تحقيق حول وفيات لرضع بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان وترتيب القرارات المناسبة
منتدى حقوقي يطالب القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة بمتابعة شكاية مواطن ضحية التهديد والتشهير والإهانة والسب و القذف عن طريق استخدام وسائل الاتصال ''الهاتف''بجماعة بنمنصور
القنيطرة:سعيد بن الصغير رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة سيدي بوبكر الحاج
القنيطرة:العربي الحفيظي رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة للاميمونة
القنيطرة:تغطية إعلامية لندوة المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان حول '' العنف المسلط على النساء و الفتيات''
القنيطرة:أرضية الندوة الموضوعاتية حول''مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات''من تنظيم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل
القنيطرة:التقرير التركيبي لأشغال الندوة الموضوعاتية حول: ''مناهضة جميع أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات''
فضيحة:القنيطرة..أمهات تلاميذ بجماعة سيدي بوبكر الحاج محرومات من منح'' تيسير''