آخر خبر akherkhabar.ma _ مطالب لعامل اقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق في خروقات وإعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، بخصوص عيوب قانونية شابت مداولات ونقط جدول أعمال دورة ماي المنعقدة يوم 07-05-2018 ببلدية سيدي قاسم


أضيف في 16 ماي 2018 الساعة 01:05

مطالب لعامل اقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق في خروقات وإعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، بخصوص عيوب قانونية شابت مداولات ونقط جدول أعمال دورة ماي المنعقدة يوم 07-05-2018 ببلدية سيدي قاسم


عدم التطابق بين مصطلح "المشروع"  و "التعديل"  و "غياب الوثائق التوضيحية" يجعل رئيس الجماعة مخلا بمبدأي الحكامة والشفافية، ومسا بقواعد التداول و المداولات في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال

من أجل السهر على حماية الشرعية القانونية، وتثبيت مبدأ سيادة القانون، والبعد على ما من شأنه أن يجعل السلطات في موقع تحصين المقررات والقرارات المخالفة للقانون

القنيطرة:آخر خبر/////

راسل عدد من مستشاري الجماعة الترابية لسيدي قاسم ابراهيم أبو زيد ،بشأن اختلالات وعيوب ومخالفات قانونية تستوجب فتح تحقيق وترتيب الآثار الادارية والقانونية،وأكد المستشارين في  الرسالة التي  توصلت"آخر خبر"بنسخة منها."توصلنا من رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم باستدعاء لحضور

 دورة ماي 2018، مرفوقا بجدول أعمال الدورة، وهو الموضوع الذي سجلنا بشأنه عددا من الملاحظات سواء من حيث الشكل أو الجوهر.".

وقالت الرسالة"لقد أصر رئيس الجماعة على تمرير الموافقة عليها مستعملا بذلك السلطة العددية، في حين أن هذا المنطق لا يستقيم عندما يتعلق الأمر بالمخالفات والخروقات القانونية، كان لزاما علينا أن نراسلكم بشأن الدورة المذكورة و نبسط بين أيديكم عددا من الخروقات القانونية، و التي هي كالتالي :

1■ بخصوص امتناع رئيس المجلس الاستجابة لطلب نقطة نظام:

نستهل بهاته النقطة لأنها كانت سببا في اضطراب سير دورة ماي لنقدم من خلالها الملاحظات التالية:

-     وحيث أن امتناع رئيس المجلس الجماعي الاستجابة لطلب نقطة نظام لنائبته الخامسة، أي أن الأمر يتعلق بعضو المكتب المسير ضمن فريق الأغلبية.

-     وحيث لا يوجد في القانون ما يبرر رفض طلب نقطة من عضو مكتب المجلس الجماعي ونائبته، الأمر الذي يفهم منه أن هذا الرفض مجرد تعنت مجاني من قبل الرئيس.

-    وحيث أن هذا الامتناع كان بمثابة شرارة، رفعت من حدة التوتر والانفعال ساد الأجواء العامة للدورة.

-    وحيث أن رئيس المجلس الجماعي، استغل سلطته العددية ليقرر طرد جزء من المعارضة من جهة، ويأمر السلطة للاستعانة بالقوات العمومية  ليفرض قرار الطرد هذا.

-    وحيث أن طلب نقطة نظام لا تشترط في وجودها أو طلبها قبل أو بعد كلمة الرئيس أو غيره، على اعتبار أنها ليست كلمة ولا عرض ولا تعقيب ولا رد أو تعبير عن موقف ما، وليست أمرا خارجا عن الموضوع.

-     وحيث أن نقطة نظام مرتبطة فقط بتنبيه شكلي إجرائي ليست إلا، وهو دلالة أن شيئا إجرائيا قد اختل، أي لا علاقة له بالمضامين ولا الآراء، حتى يمانع رئيس الجماعة من الاستجابة لطلب نائبته.

-     وحيث أن القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية نظام رئاسي بامتياز، له مكان قانونية اعتبارية مهمة، وتعود للرئيس الكلمة من قبل ومن بعد، وهو من يرأس المجلس الجماعي ويسيره، فما الضير من نقطة نظام، إلا إذا كان راغبا في إرباك الوضع، والاستفادة من التوتر لتمرير دورة المجلس الجماعي، وتهريب النقاش العلمي الرصين والحوار الهادئ، خشية كشف الخروقات المشار إليها للرأي العام المتتبع للشأن المحلي.

وعليه فإن امتناع رئيس الجماعة الاستجابة لنقطة نظام، ساهم في صب الزيت على النار، عوض نزع فتيل التوتر، قاصدا بذلك تهريب النقاش والتغطية على الخروقات القانونية المصاحبة لدورة ماي والنقاط الواردة بجدول الأعمال.

وبذلك وجب علينا إثارة انتباهكم للوقوف على تلك الخروقات، والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالمقتضيات القانونية، وقواعد الحكامة والشفافية.

2 النقطة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي

نسجل الملاحظات التالية:

أ)عدم تطابق نقطة جدول أعمال الدورة التي جاء فيها ما يلي: "تعديل كناش التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي الخميس وسويقة الأحد برسم السنة المالية 2018"، مع الوثيقة المقدمة بين أيدينا كأعضاء للمجلس، وهي عبارة عن "مشروع كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي الخميس وسويقة الأحد".

-    وحيث أن ما توصلنا به عبارة عن وثيقة مشروع كناش التحملات، ولم يسلمنا رئيس الجماعة كناش التحملات المعمول به سابقا،  ولا وجود لورقة توضيحية من رئيس المجلس الجماعي أو رئيس اللجنة، أو من اللجنة  تتضمن توضيحات بشأن النصوص المراد تعديلها حسب نقطة جدول الأعمال.

وعليه فإن عدم التطابق بين مصطلح "المشروع"  و "التعديل"  و "غياب الوثائق التوضيحية" يجعل رئيس الجماعة مخلا بمبدأي الحكامة والشفافية، ومسا بقواعد التداول و المداولات في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال.

ب)عدم سلامة قانونية ربط مشروع كناش التحملات "برسم السنة المالية 2018"، على اعتبار أن كناش التحملات وثيقة مرجعية عامة، وتحديد المدة الزمنية للكراء أو غيره تكون متضمنة داخل الوثيقة.

-   وحيث أن ما أشرنا إليه سيجعل من هذا الكناش الذي تم عرضه بدورة ماي -وإن سلمنا جدلا بالسلامة القانونية لكناش التحملات ودورة ماي- محط خلل واضح في الفصل السابع الذي يحدد مدة الإيجار ابتداء من الترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2018.

-   وحيث أن من تاريخ الدورة إلى غاية شهر دجنبر الوارد في الفصل السابع من كناش التحملات بقيت فقط نصف سنة، فضلا عن المدة الزمنية بين المصادقة على المقرر وإعداد ملف الصفقة العمومية وإعلانها وإنجازها إلى غاية إنهاء جميع المراحل، مع الأخذ بعين الاعتبار التأجيل لاعتبارات متعلقة بالمنافسة أو غير ذلك، سيجعلنا نتكلم عن دورة زمنية لم يتبق لها من الزمن سوى ثلاثة أشهر على أكثر تقدير.

-     وحيث أن هذه المدة الزمنية قصيرة، فلا يمكن اعتبارها كافية أو مشجعة للمتنافسين للإقبال الجيد وللمزاد السليم غير المضر بالمداخيل لفائدة الجماعة، ذلك أن الاستثمار يستوجب التناسب بين حجم الاستثمار والمدة الزمنية.

وعليه فإن ربط  عنوان "كناش التحملات" برسم السنة المالية 2018، بالإضافة إلى تقييد المدة بالفصل السابع منه،  يعتبر باطلا و يستوجب من السلطات القيام بالمتعين اتجاهه، لأنه مقرر له وقع مالي على الجماعة وفق مقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14.   

3■ النقطة المتعلقة بمشروع القرار التنظيمي المتعلق بالرخص الاقتصادية:

و إننا إذ نسجل نفس الملاحظات بشأن النقطة السابقة والمتعلقة بعدم تسليم رئيس الجماعة القرار التنظيمي المعمول به سابقا، مع غياب توضيحات بشأن النصوص المراد تعديلها، ولا وجود لورقة توضيحية من رئيس المجلس الجماعي أو رئيس اللجنة، أو من اللجنة توضح لنا ذلك فإننا نسجل أيضا ما يلي:

-    وحيث أن مشروع القرار التنظيمي المتعلق بالرخص الاقتصادية يضم مجموعة من المخالفات التي تجعله غير قانوني تماما، ومنها مثلا المادة 4 من  كناش التحملات نفسه والذي جاء فيه "لا يجوز استغلال أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف المصالح المختصة بالجماعة .."، في حين نجد أن هناك عددا من الأنشطة التجارية التي لا تستوجب ترخيصا من المصالح الجماعية، وهذا عيب قانوني من شأنه إبطال هذا القرار، الأمر الذي يستوجب معه تقييد المادة 4 بإضافة ما يلي ".. ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة."

-    وحيث أن المادة 11 من مشروع القرار التنظيمي، والمتعلقة بمسطرة إجراءات البحث عن المنافع والمضار، والتي جاء فيها "بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف الرخصة واستيفائه لجميع الوثائق، يفتح سجل خاص يتم فيه تدوين وتلقي تعرضات السكان المجاورين.."، وهي المادة التي جاءت على إطلاقها، بمعنى أن كل من تقدم بطلب الرخصة يخضع بموجب هذا النص لبحث المنافع والمضار، في حين أن إجراءات بحث المنافع والمضار مقتصرة فقط على المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطيرة، وفق تصنيف مرسوم 1933، والخاضعة لإجراءات وفق مقتضيات قانون 1914 بشأن الأملاك العمومية.   

-   وحيث أن الاستثناء المشار إليه في المادة 11 موجه فقط إلى طبيعة التعرضات والتصريحات المقدمة من طرف المواطنين أثناء الفترة الزمنية لإجراء بحث المنافع والمضار، بينما اكتفت المادة 13 من كناش التحملات بالتعبير عنها بـ"..استغلال المحلات التجارية المشار إليها"، والتي يستشف منها جميع الأصناف المذكورة في الجداول الواردة في كناش التحملات، ولم يتم الإشارة إلى أي تخصيص للمؤسسات أو الأنشطة التي تستوجب حصرا إجراء بحث المنافع والمضار، علما أن هناك أنشطة متعددة لا تستوجب بحث المنافع و المضار.

وعليه ننبه السلطات المعنية إلى إبطال هاته النقطة التي هي مخالفة للمقضيات القانونية الجاري بها العمل، علما أنه لا يمكن أن يخالف القرار التنظيمي قانونا، وفق لقاعدة خضوع الأدنى للأعلى، أي سمو القانون الأعلى.

4■ النقطة المتعلقة بالموافقة على الاحتلال المؤقت للمسبح البلدي والكناش الخاص به: 

 نقدم الملاحظات التالية :

-    وحيث جاء في النقطة الرابعة من جدول الأعمال "الموافقة على الاحتلال المؤقت للمسبح البلدي" وفي النقطة الثالثة تتعلق "بالمصادقة على كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لهذا المسبح".

-   وحيث لم يدل رئيس الجماعة بما يفيد أن هذا العقار ملك جماعي عام، ولا يوجد ضمن الملف التحضيري للدورة ما يفيد ذلك.

- وحيث أن المعلومات التي نتوفر عليها تفيد أن هذا المسبح في ملكية الأملاك المخزنية (انظر المرفق) و ليس ملكا جماعيا عاما كما هو مشار إليه في الفصل الأول من "مشروع كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لهذا المسبح".

-   وحيث أنه لم يقدم رئيس المجلس ما يفيد أنه يتصرف في ملك الغير من خلال اتفاقية شراكة تجمع الجماعة مع صاحب العقار، أو وجود لرهن إشارة لفائدة الجماعة لاستغلال العقار المذكور أو غير ذلك.

-  وحيث أنه بالرجوع إلى المراجع القانونية المشار إليها في كناش التحملات، والتي تعد جزءا لا يتجزء من الكناش، نجده لا يشير مطلقا للمرجع القانوني الأساس في موضوع الاحتلال المؤقت، والمتمثل في ظهير 1918 المتعلق بشغل الأملاك العمومية المؤقتة.

-  وحيث أن العقار في ملكية الغير، وعدم وجود ما يفيد قانونا حق منح أو كراء استغلال العقار المذكور للغير، والذي سيترتب عنه استخلاص إتاوة مالية.

- وحيث يسري على إدارة الجماعة الترابية القوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون الجنائي بخصوص استخلاص أموال بدون سند قانوني، تفاديا للسقوط في شبهة الجرائم المصنفة ضمن جنح الغدر.

وعليه و لأجل هذه الأسباب دعت المراسلة، السلطات إلى عدم المصادقة على هذا القرار، والعمل على إبطاله درءا لأي خرق قانوني. 

5 النقطة المتعلقة  بالاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعات ترابية بالإقليم: 

نسجل الملاحظات التالية :

-   وحيث أن هذه النقطة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الذي توصلنا به بتاريخ 27-04-2018.

-    وحيث أن هاته النقطة توصلنا بها في ورقة ملحقة تتعلق بأشغال دورة ماي 2018، بتاريخ 03 ماي 2018.

-    وحيث أن تاريخ التوصل بالنقطة الإضافية الذي هو 03 ماي لا يفصله عن تاريخ الدورة الذي هو 07 ماي سوى أربع 04 أيام على الأكثر.

-   وحيث أن هذه المدة الزمنية مخالفة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يقتضي توصل الأعضاء بالإشعار بالدورة وإرفاقه بجدول الأعمال ب10 أيام قبل انعقاد الدورة على الأقل.

- وحيث أنه بمناسبة انعقاد دورة ماي برر رئيس المجلس الجماعي هذه المخالفة القانونية، كون هذا الأمر يتعلق بنقطة إضافية من اقتراح السلطات بعد تلاوته لتاريخ توصله بها و الذي حدده بتاريخ 02 ماي 2018.

-   وحيث أن شروط إضافة نقط جدول أعمال من طرف السلطات في الأمور الاستعجالية، ينبغي فيها الالتزام بمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي، والتي تشترط إشعار رئيس الجماعة داخل أجل 08 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.

-   وحيث أن المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تستوجب توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول أعمال الدورة من طرف رئيس المجلس الجماعي بـ  20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.        

-   وحيث أن النقطة الإضافية المشار إليها تعتبر غير قانونية، ولا يمكنها أبدا أن تكتسب الشرعية القانونية بمجرد المصادقة عليها من طرف أغلبية المجلس الجماعي، على اعتبار أن الآجالات القانونية من النظام العام تمنع شرعنة أي قرار أو فعل خارج الأجل القانوني.

على ضوء هاته التطورات المقلقة،طالبت الرسالة من وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة ،وعامل الإقليم، العمل على إبطال هاته النقط السابق ذكرها، إعمالا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و ضمانا للانسجام مع الشرعية والمشروعية القانونية، والسهر على حماية الشرعية القانونية، وتثبيت مبدأ سيادة القانون، والبعد على ما من شأنه أن يجعل السلطات في موقع تحصين المقررات والقرارات المخالفة للقانون. 


تعليقاتكم



شاهد أيضا
بالفيديو : تصريح '' الطاعلي عبد الكبير '' حول مشروع تهيئة الطرق الداخلية لمركز أحد ولاد جلول
رحيل '' كوفي عنان '' الأمين العام السابق للأمم المتحدة
تحالف حمداني والراضي يقترب من الإطاحة بمحمد الحفياني ''البيجيدي'' من تسيير بلدية سيدي سليمان
وزارة الثقافة والاتصال تؤكد حرصها على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر
القنيطرة:طفل ضحية حادثة سير بجماعة سيدي محمد لحمر في وضعية صحية حرجة بسبيطار''الغابة''
وزارة الشغل تنظم '' جائزة المساواة المهنية '' في نسختها الثالثة
مكتب السكك الحديدية يوضح حول فيديو احتجاز شخص بمحطة سطات
عودة المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات
الإعلامي حفيظ دراجي : سأصوت لبوتفليقة إذا أعلن عن ترشحه بنفسه
الدروش يراسل الرئيس الصيني ،الأمين العام للحزب الشيوعي لمؤازرته ضد تحكم بن عبد الله في حزب التقدم والاشتراكية وإجهازه على الديمقراطية الداخلية ومناهضته لكافة الأصوات والتعبيرات المختلفة مع تدبيره