آخر خبر akherkhabar.ma _ مذكرة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن'' أعطاب التنمية وتردي واقع الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بإقليم القنيطرة ''


أضيف في 22 مارس 2018 الساعة 22:50

مذكرة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن" أعطاب التنمية وتردي واقع الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بإقليم القنيطرة "


في الصورة رئيس المنتدى،جواد الخني

القنيطرة: 22مارس2018

 

الى السادة:

-رئيس الحكومة

- وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

 -وزيرالداخلية

-وزير الصحة

- وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

-وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  والمياه والغابات

-وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

- وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية

-وزير الشباب والرياضة

-رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

-والي جهة الرباط سلا القنيطرة

-عامل إقليم القنيطرة

-رئيس المجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة

-رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة

-رؤساء الجماعات القروية بالإقليم

مذكرة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن" أعطاب التنمية وتردي واقع الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بإقليم القنيطرة "

تحية طيبة

وبعد’

 

تتسم حقوق الإنسان بطابع الكونية والشمولية ، باعتبارها حقوق لكل البشر على اختلافهم وبدون تجزيء ، كما أن حقوق الإنسان تضمن كرامة الإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل الأحوال ، وهي متضمنة في العديد من المواثيق الدولية والجهوية والمحلية ، ومحمية من قبل آليات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية.
حيث تنقسم حقوق الإنسان الى ثلاثة أجيال من الحقوق :
- الجيل الأول : ويضم الحقوق المدنية والسياسية وهي حقوق فردية " حرية التعبير والتفكير والمعتقد والصحافة والتجمع والتنقل والهوية والجنسية..."
– الجيل الثاني : ويضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه الحقوق تتأسس على مبدأ المساواة ومن بين هذه الحقوق " الحق في الشغل والتعليم والأجر العادل والضمان الاجتماعي والمأكل والمسكن والصحة ..."
– حقوق الجيل الثالث : وتضم "الحق في التنمية والبيئة السليمة والسلم …"وهي حقوق تضامنية بين الأفراد والجماعات .

و يجب الإقرار بأن هذه الأجيال كل غير قابل للتجزيء أو التقسيم.وحين مساءلة ترجمة هاته الحقوق بإقليم القنيطرة نصطدم بالفرق الشاسع مابين الخطاب والواقع،مابين الترسانة القانونية والضمانات والالتزامات وواقع التراجعات والتردي.

1/المجال القروي،نموذجه  الصارخ الجماعة القروية سيدي محمد لحمر:

  • 2/وباقي الجماعات القروية:البحارة أولاد عياد-مولاي بوسلهام-للاميمونة-سيدي بوبكر الحاج-سوق الثلاثاء الغرب-سيدي علال التازي-بنمنصور-المناصر-عامرالسفلية المكرن... تعاني الهشاشة والإقصاء والتمييز وغياب نموذج تنموي يستهدف تأهيل المجال القروي ورفع قدرات المكون البشري.

حيث تعاني عدة مناطق بالعالم القروي بإقليم القنيطرة من غياب رؤية تنموية واضحة تخرجها من مستنقعات الفقر،نذكر منها جماعة سيدي محمد لحمر والتي  شهدت حركات احتجاجية على السياسة المتبعة من قبل رئيس المجلس الجماعي ،والتي توجت بمراسلات وبلاغات ووقفات( حرمانهم من الماء الشروب،حرمانهم من الربط بالشبكة الكهربائية ،توفير مستوصف  لائق،إصلاح القنطرة الآيلة للسقوط ، إصلاح الطرقات ،بناء الأقسام المدرسية ،البيئة-السوق الأسبوعي،ظاهرة البناء العشوائي…)،.ولائحة الجماعات المذكورة أعلاه يوحدها التهميش الذي يعرفه الوسط القروي بالإقليم المتسم عموما" بعدم توفر البنيات التحتية الضرورية  أو عدمها في مناطق أخرى وقلة الماء الشروب ،غياب المسالك الطرفية أو هي في حالة مهترئة وغياب بنية مدرسية وصحية تستحضر بالفعل حق الساكنة في الولوج للتعليم والخدمات العلاجية  ..."

3/سوق أربعاء الغرب:

تعثر المشاريع،وجمود في مجال إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفشل المقاربات التدبيرية المتبعة لعقود،حيث المدينة تعيش الفقر والإقصاء وتسرطن الجريمة وتجارة الخمور والتهريب وترويج المخدرات وتعمق اليأس والإحباط وسط الشباب .

4/مهدية:

ظلت  كافة الأوراش والأشغال الطرقية بدون نهاية،وتردي للبنية التحتية الطرقية واستنزاف البحر والمقالع الرملية والبناء العشوائي،حتى المشاريع الملكية تعرف تأخرا غير مبرر بفعل سلبية مدبري الشأن المحلي والإقليمي،وحصول جرائم بيئية وغياب مساءلة المتسببين في نهب الغابة والرمال والاستحواذ على الملك السلالي.

5/سيدي الطيبي:

ظلت بدون تأهيل،ولا تنمية،وحبيسة تدبير إداري وترابي سيء عمق الفقر والهشاشة ونمو البناء العشوائي وكافة المظاهر المقلقة.

6/القنيطرة:

تعثر المشاريع الملكية وبطء الأشغال،وانتهاك يومي لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتدمير للرصيد العقاري وللثروة الغابوية والملك السلالي،وبيعه بأبخس الأثمان،وسيادة الزبونية ومظاهر "التحكم"في تدبير القرار الإقليمي،وجمود التنمية المحلية وتخلف الخدمات الأساسية"المستشفى الإدريسي المعرف "بسبيطار الغابة"حيث غياب الجودة واستمرار هضر كرامة المرضى-خدمات النقل-الحق في التعليم-ضرب الحق في البيئة السليمة"الغبار الأسود"وغياب فرص حقيقية للإقلاع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وضعف الحكامة الترابية.

//النقل:

تردي خدمات النقل بمدينة القنيطرة وبكافة الجماعات القروية بالإقليم،واستمرار ظاهرة النقل السري،وحرمان التلاميذ من التمدرس.

//الحق في الشغل:

انتهاك الحق في الشغل والولوج إليه وسيادة الزبونية والتمييز في الأجر والعمل،وإقصاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك"للشباب ،وغياب فرص حقيقية لإدماج حاملي الشواهد المعطلين.


//الحق في الصحة:

غلاء الأدوية "رغم التحسن الأخير"وتحكم بعض اللوبيات في أثمنتهاو تدهور وضعية المستشفيات والمراكز الصحية ومن مظاهر  تفشي المحسوبية والزبونية والرشوة. والخصاص في الموارد البشرية ( الأطباء ، الممرضون ، الأطرالإدارية والتقنية ) أما من حيث التخصصات ،فإن المستشفيات بالإقليم الحضرية والقروية، تعاني من خصاص في أطباء الجراحة العامة والأطر الطبية التقنية المكلفة بالتحليلات الطبية والفحص بالأشعة .. . كافة مستوصفات المجال القروي تعرف الخصاص المهول في الأطر الطبية وتخلف البنية التحتية الاستقبالية وقلة سيارات الإسعاف وإن وجدت إثقال كاهل المواطن/المريض بمبالغ مالية ثقيلة لا تحترم المعايير المعمول بها في التنقلات والتعريفات...،ومشكل  المولدات "حالات إهمال ووفيات..."،ما يفوت على المرضى فرص العلاج ويضطرهم إلى التنقل إلى المستشفيات الأخرى بالمدينة أوخارج الإقليم أو التوجه نحو القطاع الخاص .ولم تعمد وزارة الصحة إلى تعيين أطباء لسد الخصاص الذي تعانيه هذه المراكزالصحية التي أصبح بعضها أيلا للسقوط وأخرى تم بناؤها لكن ظلت مغلقة وحالات بعض المستوصفات كجماعة سيدي محمد لحمر مغلقة  خلال السبت والأحد،أو تعاني من خصاص مهول في التجهيزات والأطر الطبية ،الأمر الذي يتطلب وفي المدى القريب فتح هذه المراكز الصحية ومدها بالتجهيزات المطلوبة لتستجيب لحاجيات72 ألف نسمة وتعيين الأطباء والمولدات بها ضمانا لصحة وسلامة المواطنين والمواطنات .

حيث سيادة الخدمات الطبية السيئة في ظل تردي مريع ضحاياه كثر يوميا،واختلالات وانتهاكات يبقى المرضى بشكل يومي تحت رحمة مزاجية بعض المسؤولين على قلتهم: عدم احترام مواقيت العمل،الغيابات ، التعسف والشطط على المرضى ، سوء المعاملة  وامتهان الكرامة الإنسانية، غياب ثقافة الواجب ، نقص المردودية ،غياب التجهيزات  والآليات الضرورية وإن وجدت معطلة ،ابتزازبعض سائقي القطاع الخاص للمرضى واستغلال فقرهم ومرضهم،غياب الأدوية ،مشكل التنقل،غياب المداومة الليلية...ليبقى المريض ضحية لجشع القطاع الخاص بمدينة القنيطرة خاصة في إجراء التحاليل والكشف بالأشعة...وتحكم جهات متنفذة في المختبرات...

كل هاته الممارسات والأعمال ،في انتهاك وضرب لحق  المواطنين والمواطنات في التوفر على  نظام للحماية الصحية يستفيد منه الجميع على نحو متكافئ ،ومن غياب للقدر المطلوب من المرافق والرعاية الصحية والخدمات والبرامج بطريقة متاحة  للجميع وسهلة الولوج تكفل الكرامة،لكل أفراد المجتمع دون تمييز وتضمن الجودة حسب المضمون المعياري الوارد بالتعليق العام للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وكذا ضمانات دستور 2011 ذات الصلة .
// الحق في التعليم :

الاكتظاظ على مستوى الأقسام  وارتفاع نسب الهدر المدرسي وتردي البنية التحتية الاستقبالية وحرمان نسبة كبيرة من الأطفال من التمدرس.
// الحق في السكن:

 تعمق شركات المضاربة العقارية واستمرار ظاهرة دور الصفيح حيث تنعدم أبسط شروط الحياة رغم الخطاب الرسمي المروج للقضاء على دور الصفيح في أجالات ومواعيد محددة  لا تحترم ،وتدمير الرصيد العقاري لأخصب وأجود الأراضي"الملك السلالي-الغابة-الأراضي الفلاحية..."وإهدائها لمتنفذين بأبخس الأثمان...

//الحق في العيش الكريم والكرامة:

انتهاك يومي للكرامة ولمتطلبات العيش الكريم والحقوق الشغلية والعماليةعدم احترام الحقوق الشغلية ( تحديد ساعات العمل – الساعات الإضافية – التأمين – التعويض عن الأطفال فالسمة المميزة هي عدم احترام مقتضيات الشغل نموذجه الصارخ:المنطقة الصناعية المندمجة بأولاد بورحة-جماعة عامر السفلية ، حيث الحرمان من أبسط الحقوق (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، العطل الأسبوعية والسنوية…)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والإغلاق غير القانوني للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية في ظل سلبية المؤسسات المعنية بالحماية والنهوض خاصة مديرية التشغيل بإقليم القنيطرة وسلبية جهاز المفتشين.

  • //البنية التحتية:
  • تردي مقلق للبنية التحتية الطرقية والقناطر وهو ما تعكسه كل حالة سقوط أمطار أو فيضانات وضعف المسالك والبنيات الفلاحية...
  •  
  •  

//الحق في البيئة السليمة

بشأن الحقوق البيئية للمواطنين والمواطنات، فقد طالتها انتهاكات عديدة، سواء تعلق الأمر بمياه الشرب أو تدهور حالة الهواء"الغبار الأسود" بالقنيطرة،أو تدمير الرمال والمقالع واستنزاف مهول لخيرات البحر ونهر سبو"سمك النون"نموذجا،وضرب التربة الزراعية والثروة الغابوية، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تؤثر على توازن الموارد البيئية من ناحية، وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى.والملاحظ أن الملك الغابوي بالإقليم يعرف نزيفا  غير مسبوقا ،حيث تحولت جراءه مناطق كانت حتى وقت قريب مغطاة بالأشجارإلى مناطق مكشوفة ،فيما حولت جماعات أخرى بعض الغابات المجاورة لمجالها الترابي إلى "مطارح للأزبال" للتخلص من النفايات.

كما أن بعض الجماعات الترابية في العالم القروي المعنية بظاهرة الاستنزاف والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبر تمثيليتها المحلية والإقليمية والجهوية والتي تعد الجهة الوصية في هذا المجال ،تابتة في عملية النزيف المتواصلة للغطاء الطبيعي الغابوي –محمية سيدي بوغابة-ومن تم التهديد الذي يلحق المجال البيئي ...

حقوق الطفل: //

واقع حقوق الطفولة يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة الى واجهة المدن المشهورة ب"البيدوفليا "أو "السياحة الجنسية." وبعض القضايا المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة ،و وضعية الأطفال المعاقين خاصة في ظل قلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكافية ، حيث  معاناة عائلات الأطفال في وضعية الإعاقة خاصة ما يتعلق في حقهم في التعليم و الرعاية الصحة إذ تتحمل العائلات المسؤولية كاملة دون أي دعم من الجهات الرسمية ،حالة "أطفال التوحد" التي تشكل إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال ، فالعائلات تتحمل تكلفة العلاج بدون الاستفادة من التعويضات المفروض اقرارها من طرف CNOPSS مع  إثقال العائلات بتكاليف المرفقات في حالة توفر الطفل على مقعد للدراسة .

//حقوق المرأة:

حال حقوق المرأة فليس أفضل حالا، فاستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة وتنامي ظاهرة العنف الزوجي ، وفي الشارع العام،وزواج الفاتحة، و التحرش الجنسي بالنساء ،ووضعية النساء العاملات في بعض المعامل والمناطق الصناعية والعاملات الفلاحيات والزراعيات يتنقلن فجر كل يوم نحو الضيعات الفلاحية في شروط غير إنسانية  وتردي حالة النساء السلاليات...

//تنامي مخيف لحالات الانتحار:

تواترت نوازل ومحاولات الانتحار في مدينة القنيطرة بشكل مخيف ،الشيء الذي يطرح ضرورة انتباه كافة المسؤولين الى هذا التنامي الغير مسبوق والبحث في جوانبه النفسية والاجتماعية والمعيشية، وبالمناسبة ندق  ناقوس الخطر حول اتساع ظاهرة مواطنون ومواطنات يلقون بأنفسهم من أعلى السطوح أو بتناول السموم  أو تناول سم الفئران أو بحرق الذات ،في مآسي اجتماعية وعائلية  وبضرورة معالجة المسببات الاقتصادية واللاجتماعية  والثقافية وكل عوامل اليأس خاصة وسط الشباب والشابات و توفير البنية الاستقبالية الملائمة للعلاج النفسي والصحي وللمصابين باضطرابات نفسية أو اضطرابات ناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والمخدرات، والقضاء على كافة مظاهر الإهمال والضياع والتشرد والقيام بدراسات علمية حول الظاهرة في كافة أبعادها وتجلياتها وكذا  رصد لتحولات المجتمع خاصة في مدينة القنيطرة.

مع محورية إعطاء الأهمية لأدوار وسائل الإعلام  والمدرسة المغربية والمجتمع المدني في التوعية والتنبيه والتعبئة المجتمعية من خلال بلورة استراتيجيات  وبرامج  واضحة للعمل وللتعاطي

// موسمية التصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي:

تتسم الحملات التي سبق وأن قامت بها  السلطات المحلية في شخص باشا المدينة مدعوما بالقوات العمومية و القوات المساعدة ، تتم بشكل موسمي  وأحيانا خلال "المواسم الانتخابية"نموذجه القنيطرة،ولا تدخل بشكل رسمي في أجندة عمل السلطات المحلية و الإقليمية ،حيث يستثنى  أحيانا من العملية بعض أرباب المقاهي والمطاعم الذين يحتلون الرصيف العمومي بشكل مطلق،و اللجوء إلى العنف والسب والشتم  من طرف بعض المسؤولين الاداريين :حالة المرأة المنتحرة بائعة البغرير بالقنيطرة أمي فتيحة القاطنة بحي أولاد مبارك الهامشي، التي لازالت المساءلة القضائية لم تمتد للمسؤولين عن انتحارها. حيث يتهم السكان، بعض افراد السلطة المحلية بالتسبب في مقتل جارتهم عن طريق "الحكرة" و"الشطط في استعمال السلطة".

وباعتبار الحقوق كل لا يتجزأ فمجال الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير ، فقد سجل المنتدى نزوعا قويا نحو المقاربة الأمنية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين عبر تشديد رقابتها وغياب منطق الشراكة.

على ضوء هاته التطورات المقلقة والمخيفة،يجدد المنتدى  التزامه الثابت في التصدي بحزم لكل مظاهر الانتهاكات مهما كان مصدرها، كما يناشد الهيئات والمنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية للعمل المشترك دفاعا عن الإنسان ضد جميع أشكال التعسف التي تطال حقوقه الأساسية وكذلك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها  والنهوض بها وحمايتها ،كما هو متعارف عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية.

وبالمناسبة نقدم بعض  المواقف والمطالب الأساسية:

 1/إقرار آليات الحكامة في التنمية الترابية .

2/وقف هدر المال العام والملك العمومي ، وسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، والأخطر عدم استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة ، واستثمارها لتحقيق أهداف اجتماعية.

3/ إعادة النظر في جاهزية المستوصف المحلي لجماعة سيدي محمد لحمر، وتمكينه من الإمكانيات البشرية والتقنية  واللوجيستية لاستقبال المرضى  في ظروف لائقة.

4/ التصدي للانتهاكات الممارسة وللاختلالات الإدارية والتسييرية القائمة بالمراكز الصحية بالإقليم

5/ مطالبته  بفضح لوبيات الفساد في القطاع الصحي بإقليم القنيطرة ،وبجعل القطاع الصحي أولوية السياسات  والقرارات العمومية وطنيا واقليميا ومحليا.

6/التعجيل بتنفيذ وأجرأة المشاريع الملكية المبلورة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم "2015- 2020"

7/من أجل التأسيس لمقاربات جديدة تصون الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لساكنة الإقليم

8/التعجيل بجعل إقليم القنيطرة:بلديات وقرويات حقيقة "مدن بدون صفيح"

9/تضامنه  التام واللامشروط مع نضالات الساكنة  السلمية ومع مجمل المطالب المشروعة والعادلة .

10/دعمه  لنضالات وكفاحات الحركة  الاجتماعية وفي صلبها المطالب النسائية لتحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية

11/احترام القانون  والضمانات الدستورية في تدبير كافة التداعيات  ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية

12/ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والحق في التنظيم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

13/إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل للموارد والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة  الإنسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين متطلبات حقوق الإنسان .

14/ وقف الاستغلال الاقتصادي في القطاعات الفلاحية  والزراعية والصناعة التقليدية و الانتهاكات الصارخة التي تطال خادمات البيوت.

15/ من أجل توفير قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة بالإقليم بغية وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل.

16/ تحسين والرفع من المستوى المعيشي للأسر بما يكفل لها ولأطفالها حياة كريمة وخاصة التغذية والسكن اللائق.

17/الحد من الفوارق الشاسعة بين البادية والمدينة فيما يرتبط بالاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الثقافية"مراكز-دور الشباب وملاعب رياضية وترفيه..."

18/وقف استمرار اضطهاد المواطنين المحرومين من الحق في السكن اللائق،إذ لا زالت مئات العائلات والأسر تقطن في دور الصفيح ، وحالات تعيش وضعية تشرد ، إذ بعد هدم براريكهم وإجلائهم ووعدهم بحل مشكلة سكنهم في إطار مشاريع سكنية اقتصادية ،لا زالوا وإلى اليوم يتعرضون لمختلف أشكال التنكيل كلما طالبوا بحقهم في الاستفادة من سكن لائق ، كما تعاني جماعات بالمنطقة منذ سنوات من عملية "الاستلاء " على أراضيهم بتواطئ مع لوبيات العقار ،و تحرم المرأة السلالية من التعويض بدعوى العرف في خرق سافر للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.

19/ توفير وسائل النقل العمومي الكافية والجيدة، لعموم الساكنة بالإقليم وبشروط تفضيلية لطلبة جامعة ابن طفيل ولطلبة معاهد التكوين والتأهيل المهني ولتلاميذ المؤسسات التعليمية،والتصدي لقلة الحافلات واهترائها ، بالإضافة إلى الإختلالات الهيكلية وسوء تدبير القطاع الذي طال لسنوات.

20/إطلاق حوار مجتمعي  ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق  صيانة وحماية الوطن والمواطن  وتدعيم  وحدته الترابية و سيادته  يتوج بسياسات وقرارات عمومية كبرى   

21/تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي

22/ استعداده التام والدائم للحوار بمنطق تشاركي وإيجابي يخدم قضايا الشأن المحلي ويستجيب لمجمل المطالب الاجتماعية الملحة والحيوية في الصحة والعيش الكريم والكرامة الإنسانية لساكنة إقليم القنيطرة.

** من أجل توحيد كافة المجهودات لدعم  الدينامية الاجتماعية عبر بلورة استراتيجيات وصيغ جديدة للعمل على المستويات المحلية ،الإقليمية والوطنية وذلك من أجل إلزام  الحكومة والبرلمان والمؤسسات المنتخبة،لإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة،واتخاذ قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية والقوى الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل.        

وفي انتظار تدخلكم كل من موقع اختصاصه،تقبلوا أسمى عبارات التقديروالإحترام

عن المكتب التنفيذي

الرئيس:جواد الخني


تعليقاتكم



شاهد أيضا
''ساعة العثماني'' تسبب في اعتقال تلاميذ بسلا
العثماني يستقبل وفدا من أعضاء المجلس الوطني للصحافة
قائد قيادة الصفافعة يؤجج احتجاجات سلاليي أولاد عبد الله بعد رفضه تسلم شكاية ..وقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان يفتح حوارا مع المحتجين
الرباط:الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تنظم ندوة وطنية حول موضوع:القضية الوطنية والملف الحقوقي لأسر الشهداء والمفقودين أية علاقة؟بمشاركة الخني وبوعمري والزهاري
الافراج عن المراسل الصحفي والمصور التابع لـ آخر خبر''ربيع عمور بالقنيطرة
سيدي سليمان:انتخاب عبد السلام عباب رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة أولاد احسين ..بلورة برنامج ترافعي في المستويات الاقتصادية والاجتماعية
سيدي قاسم:فعاليات سكانية بجماعة سيدي عزوزتخرج للشارع للاحتجاج للمطالبة بالماء الصالح للشرب ورفع التهميش
منتدى حقوقي يطالب بفتح تحقيق حول وفيات لرضع بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان وترتيب القرارات المناسبة
منتدى حقوقي يطالب القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة بمتابعة شكاية مواطن ضحية التهديد والتشهير والإهانة والسب و القذف عن طريق استخدام وسائل الاتصال ''الهاتف''بجماعة بنمنصور
القنيطرة:سعيد بن الصغير رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة سيدي بوبكر الحاج