آخر خبر akherkhabar.ma _ مجلس المستشارين يخرج مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات


أضيف في 10 يناير 2018 الساعة 11:20

مجلس المستشارين يخرج مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات


آخر خبر/////

أخيرا،صادق مجلس المستشارين، مساء يوم  أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومات"، حيث صوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.

  حيث  معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور، وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.

 وأكد المسؤول الحكومي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.

 كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

 وشدد الوزير، أن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وخلص الوزير إلى أن تكريس حق الحصول على المعلومة في إطار هذا المشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، الرامية إلى إخضاع المرافق العمومية لمعايير الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، مما سيؤهل المملكة للمصادقة والانضمام الى المبادرة الدولية المتعلقة بـ"الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة".

يذكر أن هذا المشروع يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

 

 

 


تعليقاتكم



شاهد أيضا
القنيطرة:سعيد بن الصغير رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة سيدي بوبكر الحاج
القنيطرة:العربي الحفيظي رئيسا لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة للاميمونة
القنيطرة:تغطية إعلامية لندوة المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان حول '' العنف المسلط على النساء و الفتيات''
القنيطرة:أرضية الندوة الموضوعاتية حول''مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات''من تنظيم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل
القنيطرة:التقرير التركيبي لأشغال الندوة الموضوعاتية حول: ''مناهضة جميع أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات''
فضيحة:القنيطرة..أمهات تلاميذ بجماعة سيدي بوبكر الحاج محرومات من منح'' تيسير''
هل سيتدخل وزير الشغل محمد يتيم لوضع حد لتورط مفتش شغل بمندوبية سيدي سليمان في اختلالات تدبيرية ومهنية غير مسبوقة
القنيطرة: في أفق تأسيس فرعي المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في غضون أسابيع ..هيكلة لجن تحضيرية بجماعتي للاميمونة و سيدي بوبكر الحاج
غياب IRM يساءل وزير الصحة الدكالي وعامل اقليم القنيطرة محمدي ومندوبة الصحة اشماعو ..آخر خبر ترصد معاناة مولودة وعائلتها مع ''التجرجير''بين سبيطار الغابة والسويسي..وفي الأخير مآلها المبيت في بيت العائلة بسيدي سليمان بدل سرير للعلاج والمتابعة
رسالة الى رئيس رئاسة النيابة العامة من أجل التدخل لحماية محمد بنقاسم رئيس فرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،بجماعة مولاي بوسلهام