آخر خبر akherkhabar.ma _ مجلس المستشارين يخرج مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات


أضيف في 10 يناير 2018 الساعة 11:20

مجلس المستشارين يخرج مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات


آخر خبر/////

أخيرا،صادق مجلس المستشارين، مساء يوم  أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومات"، حيث صوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.

  حيث  معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور، وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.

 وأكد المسؤول الحكومي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.

 كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

 وشدد الوزير، أن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وخلص الوزير إلى أن تكريس حق الحصول على المعلومة في إطار هذا المشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، الرامية إلى إخضاع المرافق العمومية لمعايير الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، مما سيؤهل المملكة للمصادقة والانضمام الى المبادرة الدولية المتعلقة بـ"الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة".

يذكر أن هذا المشروع يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

 

 

 


تعليقاتكم



شاهد أيضا
أرحموش:رسالة مفهومة وجهت لي ليلا بواسطة وابل من الحجارة كسر زجاج واجهة منزلي
كفى استهتارا بأرواح المغربيات: بيان اتحاد اتحاد العمل النسائي بشأن وفاة سيدتين بمعبر الموت
القنيطرة تحتضن ورشة حول إعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان :اتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا
احتجاجا على المنع التاسع والأربعون لإسم شخصي امازيغي مند يوليوز 2011 والتكريس لإستمرار الميز والتمييز العنصري
القنيطرة:فضيحة أطفال بدون" دواء التلقيح " ومطالب حقوقية لمندوبة الصحة اشماعو مسك بالتحرك الميداني لرصد الخلل والحاجيات الأساسية بدل اعتماد مقاربة" الجلوس في المكتب"
العثماني يترأس حفل الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات
المحامي أحمد بلعادل نقيبا لهيئة المحامين بالقنيطرة
العثماني: تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حتى تسوية ماتبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة
في رثاء المرحوم محمد بوسلامة،ابن مدينة سيدي سليمان ،الحقوقي والمحامي بهيئة القنيطرة.. بقلم الأستاذ سعيد جابوريك
تسليم 17362 ملفا تابعا لهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب