آخر خبر akherkhabar.ma _ مجلس المستشارين يخرج مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات


أضيف في 10 يناير 2018 الساعة 12:20

مجلس المستشارين يخرج مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات


آخر خبر/////

أخيرا،صادق مجلس المستشارين، مساء يوم  أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومات"، حيث صوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.

  حيث  معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور، وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.

 وأكد المسؤول الحكومي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.

 كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

 وشدد الوزير، أن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وخلص الوزير إلى أن تكريس حق الحصول على المعلومة في إطار هذا المشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، الرامية إلى إخضاع المرافق العمومية لمعايير الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، مما سيؤهل المملكة للمصادقة والانضمام الى المبادرة الدولية المتعلقة بـ"الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة".

يذكر أن هذا المشروع يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

 

 

 


تعليقاتكم



شاهد أيضا
المغرب يحتضن أكبر تجمع دولي حول الهجرة و التنمية
وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي،بمشرع بلقصيري الصفصاف يوم الخميس 6 دجنبر2018
النقيب عبد الرحيم الجامعي يستقيل من هيئة المحامين بالقنيطرة
هيومن رايتس : شبهات التعذيب تشوّه محاكمة جماعية .. وعلى المحكمة إنصاف نشطاء حراك الريف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلي '' فن الشارع ''
القنيطرة:تتواصل حلقات التضييق على الحقوقي فؤاد دلاحة بجماعة سيدي محمد لحمر باستعمال شكايات انتقامية وكيدية
تواتر الهجمات المتكررة على محمد الشراقة الاعلامي ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف عناصر أمنية بالداخلة
جواد الخني في كلمة لابد منها في حق الفقيد النقابي الحاج ابراهم هرواش.. رحلت و لم ترحل ذكراك
''ساعة العثماني'' تسبب في اعتقال تلاميذ بسلا
العثماني يستقبل وفدا من أعضاء المجلس الوطني للصحافة