آخر خبر akherkhabar.ma _ مذكرة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول: النموذج التنموي الجديد من دعاماته الأساسية قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وسط الدولة والمجتمع وجعلها تنسجم و المعايير الدولية


أضيف في 12 فبراير 2020 الساعة 12:53

مذكرة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول: النموذج التنموي الجديد من دعاماته الأساسية قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وسط الدولة والمجتمع وجعلها تنسجم و المعايير الدولية


 

القنيطرة: 10 فبراير2020

الى السيد المحترم،شكيب بنموسى،رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

الموضوع:مذكرة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول:

النموذج التنموي الجديد من دعاماته الأساسية قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان  وسط الدولة والمجتمع وجعلها تنسجم و المعايير الدولية

تحية طيبة وبعد’’

من موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتبني منظومة حقوق الإنسان كاملة تنهل من مختلف العهود الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات  الملحقة بها والقانون الدولي الإنساني،إضافة إلى قراءة موضوعية في تاريخ المغرب الحقوقي والسياسي  والمؤسساتي وفي مختلف التراكمات والأحداث والأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية المعرقلة لمتطلبات التحول في اتجاه المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.

وانسجاما ونداء جلالة الملك بخصوص تنزيل  النموذج التنموي الجديد والمتجدد،وعلى ضوء ديناميات الحركة الاجتماعية والمدنية والحقوقية  المطالبة برفع التهميش والإقصاء  والحكرة وبتحسين واقع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  وإعمال معايير حقوق الإنسان.

  وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة  حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي  والسياسي والمدني والحقوقي،وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية  المكرسة لبعدي المواطنة  وممارسة الحريات،لأجل كل ذلك يسجل  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المطالب والمقترحات التالية:

1/الجانب الديمقراطي والمؤسساتي:

-إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة

-الإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة  .

-تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي

-الانتخابات الحرة والنزيهة المعبرة عن الإرادة الشعبية

-سيادة القانون وسلطته وسواسية الجميع أمامه

--تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وسمو القانون وسلطته و إعمال مبدأ فصل السلط واحترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية

-ربط المسؤولية بالمحاسبة

- فصل الدين عن السياسة  وإبعاد المشترك عن كل أشكال  التسييس والتوظيف والتحريف بغرض المصالح السياسية والعقائدية الضيقة التي دأبت على ارتكاب الفظائع باسم الدين"الشهيد عمر بنجلون،أيت الجيد بنعيسى..."

-كشف الحقيقة  كاملة في ملف الشهيد المهدي بن بركة وتسوية كل الملفات العالقة

--تكريس التسيير المحلي والإقليمي والجهوي  بضمانات الاستقلالية والقرار

-تخويل مؤسسات استشارية كغرف الفلاحة  صناعة القرار

-تشكيل مجتمع المواطنة الكاملة بكافة الحقوق  والحداثة والتحديث وتعزيز قيم  الشفافية والمواطنة القائمة على التعددية

-- تقوية أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل  القيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية انسجاما ومبادئ باريس .

2/الجانب الحقوقي:

-دعوته لرئيسي مجلسي النواب  والمستشارين الى تشكيل لجن لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بوقائع  وأسباب حراك الريف وتحديد المسؤوليات السياسية والحكومية حول ما حصل.

-من أجل احترام القانون  والضمانات الدستورية في تدبير كافة التداعيات ذات الصلة بالحراك

- إطلاق سراح كافة المعتقلين وبطلان المتابعات على خلفية أحداث الريف وباقي الأحداث الاجتماعية المشابهة،في اطار إنفراج سياسي بات مطلوبا  وقريبا

-  ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي ومساءلة كافة المتورطين في قمع  محامين ومواطنين محتجين سلميا «مكناس-فاس-تازة-الرباط-الدارالبيضاء-تطوان-طنجة..."حتى لا يتكرر ذلك.

-اعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية ولتاريخ منطقة الريف ورموزها

-إطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل.

-رفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية وتقييم مسارات ومضامين ومخاضات تشكيل عدد من الآليات  الوطنية كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد المرأة  ومدى انسجامها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

-وفي العلاقة بحق النساء السلاليات في الولوج الى الأرض فهناك  قبائل ودواوير قروية تسمّى سُلالية، ما زالت تطبّق القوانين المعتمدة على أعراف وعادات بائدة ومتخلفة ، منها حرمان نساء "سلاليات" من الحصول على نصيبهنّ من الإرث والحرمان من التسجيل في اللوائح الرسمية وحقهن في القرار وفي نيل صفة نائب سلالي وحقهن في الإرث. حيث الحرمان من الإرث  بذريعة الخوف من زواجهنّ برجال من خارج القبيلة، فتعود الأراضي بالتالي إلى أشخاص  غرباء كما يتميز تدبير الملك السلالي العقاري الغابوي بتحكم الرجل وحرمان النساء في عدد من المناطق من التسجيل في لوائح المستفيدين من العائدات المالية من بيع المدخرات الغابوية والتفويتات وحرمانهن من الانتفاع و الإرث في الأرض وصناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ووصاية الرجل على النساء في التمثيلية ،والعمل بالأعراف التقليدية بدل القانون،في تناقض مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف وسيادة تمثلات في المجال القروي  رجعية تعادي الحقوق الإنسانية للنساء.

مع تسجيل تصاعد  الاختلالات التدبيرية والتسييرية  التي  أثرت سلبا على أوضاع الفلاحين الصغار وتفكيك الرصيد العقاري لأراضي صوديا وصوجيطا ، في ظل ما أصبح يعرف بمخطط "المغرب الأخضر"، الذي لم يلمس منه الفلاحون البسطاء إلا السراب و توسيع رقعة الهشاشة والدفع بالمزيد من الفلاحين إلى ما تحت عتبة الفقر.

-النساء يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية  ونساء"الموقف" ،دون توفرهن، على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر ،في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .

-تحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

-تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة ما يتعلق منها بإنهاء الاحتجاز غير القانوني ، وتسجيل المحاضر بالوسائل السمعية البصرية لوقف أية إمكانية لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتمكين المعتقل من حقه في المحامي عقب الاعتقال مباشرة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

- المراجعة الشاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة الأسرة والتشريع الجنائي بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية  للنساء وإقرار المساواة الفعلية

-أجرأة التزامات المغرب  المتعلقة بمكافحة التمييز، واتخاذ إجراءات بشأن تحقيق المساواة العرقية.

-تطوير التشريع  لتكبيل كل  ممارسة للتعذيب أو التغطية عليه لاسيما ما يتعلق بحق المعتقل في المطالبة بالتحقيق الفوري عند ادعائه ممارسة التعذيب في حقه، وعرضه الفوري على الطب الشرعي .

-     وبخصوص البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وطبيعة الآلية المكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز يشدد المنتدى على  إيجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية من خلال تطبيق آليات وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن وفتح المجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية و إنشاء آلية قوية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين متطلبات حقوق الانسان ومنع التعذيب والمعاملات القاسية و اللاإنسانية المهينة.

- تأهيل عناصر وتشكيلات  الأمن  ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسطهم.

-ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.

-تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة ما يتعلق منها بإنهاء الاحتجاز غير القانوني ، وتسجيل المحاضر بالوسائل السمعية البصرية لوقف أية إمكانية لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب أو الشطط في استعمال السلطة، وتمكين المعتقل من كل حقوقه في ضمان محاكمة عادلة بما فيها حقه لزوم الصمت أثناء البحث التمهيدي حتى حضور المحامي للاستعانة به.

-إيجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية، من خلال تطبيق آليات وإجراءات الأمم المتحدةالخاصة بهذا الشأن، وفتح المجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية لمواكبة وتتبع مسار حقوق الإنسان بالمغرب، وإنشاء آليات القمينة بحماية ومراقبة حقوق الإنسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين متطلبات حقوق الإنسان مراعاة للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة.

-تجريم  أية تدخلات  أو تأثيرات أو تشكيك  في عمل السلطة القضائية ،غير لائقة ولا مبرر لها في القضايا الرائجة لدى القضاة على أساس  أن السلطة القضائية كسلطة مستقلة أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق  كافة الأطراف وضمان شروط ومتطلبات المحاكمة العادلة ومن أجل استقلالية القضاة كما أن  لأعضاء السلطة القضائية وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان كما بلورها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق  الدولية ذات الصلة التمتع كغيرهم من المواطنين بحرية التعبير والرأي دون تقييد أو تكبيل من طرف أي جهة حكومية أو حزبية.

-تسييد الطمأنينة القانونية في صفوف المجتمع

-إلغاء  عقوبة الإعدام في جميع الحالات، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

-مراجعة للتشريعات الوطنية،وفي مقدمتها  مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء في انسجام  مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

-إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين ماضوية لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة و التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو الأساس

-إشراك الشباب والنساء والاهتمام بالطفل  والرياضة والترفيه

-تقوية  المقاربات التشاركية وتعزيز أدوار المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية الوطنية والمحلية

- أنسنة التشريعات  ذات الصلة بإدارة السجون وتعديل القوانين المؤطرة لها بما يتلاءم والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3/الجانب الاقتصادي والاجتماعي

تشهد الحقوق  الاقتصادية والاجتماعية  تراجعات ومن اتساع الفوارق الطبقية و المتميزة بالهجوم الواسع على المكتسبات الإنسانية و تحميل العمال والمتقاعدين  تكلفة السياسات التدبيرية الخاطئة من خلال  سن  سياسات التقشف وتحرير الأسعار والإجهاز على ما تبقى من الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك القطاعات العمومية و خوصصتها، و مواصلة سياسة ضريبية غير عادلة، و تجميد الأجور والإجهاز على صندوق المقاصة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وانتهاك قانون الشغل واستقرار الأجر والعمل والحق في التنظيم والعمل النقابي المنظم...

-من أجل النهوض بظروف عيش المرأة العاملة  والمرأة القروية   وتطوير فعلي لأدوارهن و لمكانتهن وسط المجتمع واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات ، ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

-رفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية وتقييم مسارات ومضامين ومخاضات تشكيل عدد من الآليات  الوطنية كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد المرأة  ومدى انسجامها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

-المراجعة الشاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة  الشغل وخادمات البيوت...، بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية  للنساء والمساواة.

-النهوض بواقع وثقافة حقوق الإنسان وسط المرأة المغربية وخاصة المرأة القروية وفي صلبها قضية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات وعاملات "الموقف"

-الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده

-من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي

-وقف ضرب الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي" -العمال- العمال الفلاحين والزراعيين-الطلبة-المعطلين بمختلف فئاتهم،الجمعيات الحقوقية-التنظيمات السياسية ..."

-وقف الهجوم الخطير على الحق في العمل النقابي باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي ووقف تنزيل  أي قانون تكبيلي لحق الإضراب

- وقف كافة المتابعات الجارية في حق  النشطاء الاجتماعيين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية

ومن مؤشرات وتجليات واقع التهميش ،استمرار الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم  والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ، والحق في الصحة والعلاج ومجانيته وجودته،وتعمق العنف ومعاداة حقوق الإنسان والتمييز ومن تنامي مقلق للحملات التكفيرية واستغلال النساء ،في ظل  غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن...

--التوزيع العادل للموارد  والثروات

-إقرار الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي لمجمل السياسات والبرامج العمومية

- إقرار نظام ضريبي متوازن وعادل

-تأمين الحق في الرعاية الصحية و التربية و التعليم و الشغل القار الضامن للكرامة والعيش الكريم

4/ الجانب الثقافي:

-إطلاق حوار مجتمعي  ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق  صيانة وحماية الوطن والمواطن  وتدعيم  وحدته الترابية و سيادته  يتوج بسياسات وقرارات عمومية كبرى  تؤسس للتنمية في كافة أبعادها.

-بروز ممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء حيث هناك عدد من مظاهر  الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء ،من خلال مظاهرات مطالبة بترحيل كل مهاجري دول جنوب الصحراء المقيمين في الفنيدق شمال المغرب، حيث وصل الأمر إلى  حد إحراق خيام ومساكن يقيم فيها بعضهم وأحيانا مواجهات بين شباب مغاربة وأفارقة بمدينة طنجة، وتمرير خطابات عنصرية عبر الإعلام .

-التصدي لكل النكوصات والرجعيات وحقنا الجماعي في تشكيل وتشييد بناء المجتمع العصري المتسامح والمنفتح ، مؤمن بقيم الديمقراطية والحداثة، المنتصر للحياة.

-خطورة قانون شرع اليد أنه اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع ، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية ، ثم هو كذلك اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم ، وهو في الأخير عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة ، بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر ، فالدولة وُجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد ، وممارسة قانون شرع اليد هو عودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق.

-إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين ماضوية لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة و التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، خاصة بسبب اللون أو الجنس أو الدين،واستعمال عبارات مهينة في حق أصحاب البشرة السوداء... ،و قيام السلطات بممارسات مهينة، تهدر بكرامتهم سواء من خلال تدخلاتها العنيفة أوخلال عمليات الترحيل أو عبر استخدام بعض المشردين والمجرمين بهدف مطاردتهم والاعتداء عليهم في بعض المناطق، وعدم إشاعة  قيم التسامح والتضامن في صفوف المواطنين المغاربة  وقبول هؤلاء المهاجرين المقيمين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون إضافة لمستقبل البلاد لا مصدر خطر وتهديد لها،مع تأكيدنا أن حالات التمييز والعنصرية اتجاه الأفارقة تظل معزولة بفضل المجهود المغربي الرسمي في تدبير قضايا الهجرة واللجوء بشكل مكن من معالجة هذا الملف بمقاربة حقوقية تضامنية، واحترام حقوق المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي، ومحاربة كل السياسات الإقصائية والتميزية ضدهم 

على صعيد متصل ، لا يزال يمارس على الأمازيغ داخل الإدارات العمومية، ومؤسسات الدولة ومنع الأسماء الأمازيغية، "تم منع 43 اسما أمازيغيا منذ عام 2011 ، وخلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2011 تم منع 13 اسما ، واستمرار المنع بشكل غير مسبوق وتراجعي، وعنصرية بعض القنوات التلفزيونية العمومية والإذاعات الخاصة.

-كما أن  الحكومة  الحالية  لا تزال تمارس التمييز ضد الأمازيغية والناطقين بها رغم تبويئها المكانة اللائقة بها من خلال اعتراف الدستور بها لغة رسمية في البلاد " دستور 1 يوليوز2011"

-عدم إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في تعطيل  لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس الدستور وإقصاء اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية كالقضاء والإعلام والتعليم...

-تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية 

- تجريم التمييز اللغوي والعرقي ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.

-التفعيل الفوري لمقتضيات الدستور المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

-رفض العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته

-دفع  ثقافة الحوار بين ديانات وتيارات مختلفة ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة  الهجمات التكفيرية والتحريضية

-نشر  ثقافة  حقوق الانسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني

-إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب

-إقرار يوم وطني لمناهضة العنصرية

- جعل يوم  21 مارس من كل سنة  الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري محطة مجتمعية وحقوقية وإعلامية للتعبئة ضد العنصرية والتمييز والتعصب والكراهية

-اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف كافة  الهجمات التكفيرية والتحريضية

-بلورة خطة وطنية للنهوض بالثقافة والمؤسسات الثقافية والاعتناء بالموروث الثقافي المتنوع وبالسينما والمسرح والرياضة للجميع وتشجيع البحث العلمي وإعادة الاعتبار للجامعة وللمدرسة العمومية...

5/الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان:

إعمال الحقوق  الجديدة والتي تضم  حقوق البيئة والتنمية البشريّة، و التضامن أو حقوق الجماعات أو الحقوق التكافليّة، وهي الحق في العيش بسلام والحق في بيئة سليمة والحق في التنشئة والحق في التراث المشترك للإنسانية والحق في المساعدة الإنسانية.

6/ الجانب الإعلامي:

-إطلاق سراح  الصحفي المهدوي وجميع النشطاء الإعلاميين الذين اعتقلوا  وتوبعوا أثناء تغطيتهم لحراك الريف 

-وقف العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الباهظة في قضايا الصحافة والنشر

-تقوية  مهام المجلس الوطني للصحافة ليتمتع بالاستقلالية والمهنية  وتعزيز أدواره في التصدي للحملات المشينة ولكافة  أشكال الابتذال والانحرافات  التشهيرية  الماسة بالنساء خاصة الصحفيات

-العمل على تطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بمهنة ممارسة الصحافة ، على أسس  مستقلة وديمقراطية  تستمد مضمونها من مقومات شرف المهنة والمبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الإنسان

-النهوض بالإعلام الالكتروني

- فتح الإعلام العمومي على المجتمع وعلى الهيئات الحقوقية وللتنوع السائد وسط المجتمع.

-التنصيص  القانوني على عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وبقانون مكافحة الإرهاب في قضايا الصحافة والنشر.

-توفير متطلبات ممارسة صحفية مهنية دون تضييق ولا تكبيل وإشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسط المجتمع.

-التصدي لتنامي  ممارسات وأعمال أوكار الشر وأيادي التطرف والإرهاب التكفيري التي تضرب كل قيم التعدد والتنوع وعدائها للحرية والديمقراطية

-إعلان بطلان كافة المتابعات القضائية الجارية ضد الصحفيين  في قضايا الصحافة والنشر انسجاما وضمانات حرية التعبير المكفولة دستوريا وما تراكم من مكتسبات حقوقية وديمقراطية ببلادنا

- تحسين الوضعية المادية والمهنية للصحفيين المهنيين وتوفير متطلبات التأهيل الاقتصادي للمؤسسات الحاملة لرقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة.

- تحسين صورة المرأة في الإعلام

7/على سبيل الختم

 وبالمناسبة  نؤكد  على  انخراط الحركة الحقوقية  والنقابية والديمقراطية في صيانة وحماية الوطن وتدعيم وحدته الوطنية والترابية،والتشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا باعتباره الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يرتبط بإقرار وتجسيد مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية واستمراره في التعبئة المدنية والحقوقية الواسعة لكافة الطاقات

وهنا نستحضر بقلق  بالغ استعباد النساء بتندوف ، والتنكيل بالمعارضين،واستمرار حرمان الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من  حقه في الرأي والتعبير والاختيار.

مع وقف كل الإنتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة. ومطالبتنا

 بإ حداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، و بالحق التاريخي في تحرير الأراضي  المحتلة في شمال المغرب سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية، تماشيا مع الشرعية الدولية بإنهاء كل أشكال الاستعمار وتقوية الوحدة الوطنية والتضامن وحماية الأرض والوطن.

 

وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

عن المكتب التنفيذي

الرئيس:جواد الخني


تعليقاتكم



شاهد أيضا
طرد العاملات والمعاملة السيئة.. نقابة '' Odt '' بالعرائش تخرج للاحتجاج على شركة خيل كوميس
الفعاليات المتضررة من صفحة تدعى ''سكوب سيدي سليمانscoop slayman city تقرر تجسيد وقفة احتجاجية انذارية رمزية يوم الجمعة 31 يناير 2020 على الساعة 12 زوالا أمام منطقة أمن سيدي سليمان
الناشطة الحقوقية خديجة رياضي تتعرض للسرقة
بلاغ حول اجتماع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مع السيدين رئيس دائرة سوق الثلاثاء الغرب وقائد قيادة سيدي محمد لحمر
جمعيات حقوقية: الحرمان من وصل الإيداع المؤقت والوصل النهائي خرق للقانون
القنيطرة..شخصيات سنة 2019.. عائشة زكري: نموذج للمرأة القوية المناضلة، التي بصمت اسمها في ميدان الفعل الحقوقي بجدارة واستحقاق، بفعل جديتها وتفانيها ومثابرتها المنقطعة النظير
مرسوم جديد يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
معاناة أطفال ونساء مغاربة بالدول التي تعيش توترات محور سؤال وهبي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
الفرع الجهوي القنيطرة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يرفض مواقف الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة المناهِضة لحرية التعبير وحرية الصحافة
منع الاحتجاج السلمي والمنظم ليس حلا للمشاكل والاختلالات بجماعة سيدي محمد لحمر