آخر خبر akherkhabar.ma _ عدم تطابق ميزانية الاستثمار للجهات مع حجم المساهمة في إنتاج الثروة


أضيف في 5 نونبر 2018 الساعة 16:06

عدم تطابق ميزانية الاستثمار للجهات مع حجم المساهمة في إنتاج الثروة


آخر خبر ///

    في كل سنة يمنح المجلس الحكومي ميزانية عامة للاسثمار في جهات المملكة الاثنتي عشرة،لكن دائما تُلاحظ التفاوتات المسجلة في الاستفادة من ميزانية الاستثمار، حيث تحصل الجهات التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام على ميزانية أقل من جهات تساهم بنسبة أضعف في الناتج الداخلي الخام.

   وتعتبر جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة أول جهتين تساهمان بنسبة 58.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، تليهما جهة طنجة- تطوان-الحسيمة ضمن الجهات الثلاث الأولى.

  وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 ليحترم "المنطق" لاستفادة الجهات من ميزانية الاستثمار بالنسبة للجهتين الأولتين السابق ذكرهما، بينما لم يحترم "المنطق" في استفادة جهات أخرى من ميزانية الاستثمار، حيث تجلت التفاوت بين النسبة المخصصة لكل جهة وبين مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، وإذا كانت جهة طنجة-تطوان- الحسيمة ضمن الجهات الثلاث الأولى التي تخلق الثروة، فإن ميزانية الاستثمار المخصصة لها كانت أقل من الميزانية المخصصة لجهة مراكش- آسفي و الجهة الشرقية.

  نفس الشيء ينطبق على جهة سوس- ماسة التي تحتل المرتبة السادسة ضمن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي بـ6.7%، وحصلت على الرتبة الثامنة بميزانية استثمار في حدود 3.5 مليار درهم، حسب معطيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية برسم سنة 2016.

  وحسب الباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز، فإن سبب التفاوتات ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات مع حجم مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، يرجع إلى أن الجهات التي تستفيد من حصة أكبر غالبا مايكون لديها نفوذ قوي أو لى تفضيل بعض الأشخاص من ذوي النفود استثمار أموالهم في جهات أخرى وليس الجهة التي ينتمون إليها.

  ويأتي مشكل تدبير الموارد المالية للجهات، حسب الباحث الاقتصادي، كون المغرب دولة مركزية تُتخذ فيها القرارات المتعلقة بتدبير ميزانيات الجهات على المستوى المركزي، ويقول: "إذا خُوِّل للجهات قرار تدبير مواردها المالية، فهذا سيعود بنفع كبير عليها، وسيكون هذا أفضل بكثير من التخطيط المركزي، لأن كل جهة ستوزع ميزانيتها حسب بنْيتها وحاجياتها وما لديها من موارد".

  وأكد أوراز، أن هناك عائق آخر يحول دون "التوزيع العادل" لميزانية الاستثمار على الجهات، وهو أن الدولة ركزت استثمارها على محور الدار البيضاء-الرباط، ولا توجد لديها إرادة لخلق أقطاب اقتصادية في جهات أخرى، مشيرا إلى أن هناك توجها لتوسيع هذا المحور لكن في اتجاه واحد فقط، هو جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دون أن يشمل باقي جهات المملكة.


تعليقاتكم



شاهد أيضا
مقاول يتورط في انقطاع التيار الكهربائي عن ساكنة دوار السدود بجماعة سيدي محمد لحمر ضواحي القنيطرة وفؤاد دلاحة يطالب العامل فؤاد محمدي بفتح تحقيق ويدعو مسؤولي قطاع الكهرباء بمولاي بوسلهام الى التدخل العاجل
رئيس الحكومة يفتتح المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بحضور مهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة ... اعمارة يترأس اجتماعا لمتابعة عدد من المشاريع الطرقية
ميركل: القارة السمراء تعتبر أكثر قارة تضم أكبر إمكانات النمو
الإطلاق الرسمي لأشغال بناء ''برج محمد السادس''، الذي يرمز لانبثاق وإشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا
الملك يترأس جلسة عمل لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة
الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينضم إلى الائتلاف العالمي للمقاولات
مؤشر إبراهيم للحكامة الاقتصادية في إفريقيا: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
الملك يستقبل المدير العام لشركة ''رونو''
الرجوع إلى الساعة القانونية بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018