آخر خبر akherkhabar.ma _ عدم تطابق ميزانية الاستثمار للجهات مع حجم المساهمة في إنتاج الثروة


أضيف في 5 نونبر 2018 الساعة 16:06

عدم تطابق ميزانية الاستثمار للجهات مع حجم المساهمة في إنتاج الثروة


آخر خبر ///

    في كل سنة يمنح المجلس الحكومي ميزانية عامة للاسثمار في جهات المملكة الاثنتي عشرة،لكن دائما تُلاحظ التفاوتات المسجلة في الاستفادة من ميزانية الاستثمار، حيث تحصل الجهات التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام على ميزانية أقل من جهات تساهم بنسبة أضعف في الناتج الداخلي الخام.

   وتعتبر جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة أول جهتين تساهمان بنسبة 58.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، تليهما جهة طنجة- تطوان-الحسيمة ضمن الجهات الثلاث الأولى.

  وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 ليحترم "المنطق" لاستفادة الجهات من ميزانية الاستثمار بالنسبة للجهتين الأولتين السابق ذكرهما، بينما لم يحترم "المنطق" في استفادة جهات أخرى من ميزانية الاستثمار، حيث تجلت التفاوت بين النسبة المخصصة لكل جهة وبين مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، وإذا كانت جهة طنجة-تطوان- الحسيمة ضمن الجهات الثلاث الأولى التي تخلق الثروة، فإن ميزانية الاستثمار المخصصة لها كانت أقل من الميزانية المخصصة لجهة مراكش- آسفي و الجهة الشرقية.

  نفس الشيء ينطبق على جهة سوس- ماسة التي تحتل المرتبة السادسة ضمن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي بـ6.7%، وحصلت على الرتبة الثامنة بميزانية استثمار في حدود 3.5 مليار درهم، حسب معطيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية برسم سنة 2016.

  وحسب الباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز، فإن سبب التفاوتات ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات مع حجم مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، يرجع إلى أن الجهات التي تستفيد من حصة أكبر غالبا مايكون لديها نفوذ قوي أو لى تفضيل بعض الأشخاص من ذوي النفود استثمار أموالهم في جهات أخرى وليس الجهة التي ينتمون إليها.

  ويأتي مشكل تدبير الموارد المالية للجهات، حسب الباحث الاقتصادي، كون المغرب دولة مركزية تُتخذ فيها القرارات المتعلقة بتدبير ميزانيات الجهات على المستوى المركزي، ويقول: "إذا خُوِّل للجهات قرار تدبير مواردها المالية، فهذا سيعود بنفع كبير عليها، وسيكون هذا أفضل بكثير من التخطيط المركزي، لأن كل جهة ستوزع ميزانيتها حسب بنْيتها وحاجياتها وما لديها من موارد".

  وأكد أوراز، أن هناك عائق آخر يحول دون "التوزيع العادل" لميزانية الاستثمار على الجهات، وهو أن الدولة ركزت استثمارها على محور الدار البيضاء-الرباط، ولا توجد لديها إرادة لخلق أقطاب اقتصادية في جهات أخرى، مشيرا إلى أن هناك توجها لتوسيع هذا المحور لكن في اتجاه واحد فقط، هو جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دون أن يشمل باقي جهات المملكة.


تعليقاتكم



شاهد أيضا
إلغاء التحقيق مع كارلوس غصن
شركة ''الهواوي'' تأخذ صورة مصور فوتوغرافي وتنسبها إلى عدستها
مديرية الضرائب توضح بشأن النظام الضريبي المتعلق بالفوترة
وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة وذلك يوم الخميس 10 يناير2019 من الساعة 12.30 زوالا الى الساعة1.30 زوالا
تحت شعار ''تحديات الواقع ورهانات المستقبل''الاعلان عن هيكلة وتأسيس الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الخضر والفواكه بالجملة بالمغرب بحضور نوعي لادريس واصيف ومحمد قيلش في الأجهزة المسيرة
الداخلية تقف على مدى سير تنفيذ الالتزامات وتقييم المشاريع المنجزة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015 – 2020
بنك المغرب : نسبة التضخم انخفضت ...و مستوى النشاط الاقتصادي دون التوقعات
صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 2.97 مليار دولار
''منطق التمييع و الوزيعة''..نقابة تصدر بيانات ''تحت الطلب'' لفائدة ''عزيز بلوطي''المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة تستحوذ على مناصب المسؤوليات
القنيطرة: شركة '' رونو حراثي '' تبيع محلها التجاري لشركة '' أوطو هول '' والعمال في حيرة