آخر خبر akherkhabar.ma _ المغرب يستكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة


أضيف في 8 فبراير 2018 الساعة 22:40

المغرب يستكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة


القنيطرة:آخر خبر/////

بعد مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء المنصرم 06 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في إطار مسطرة القراءة الثانية.يكون المغرب قد اقترب من متطلبات وشروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وكشف بلاغ للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتمامها، كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.

وأكد البلاغ، أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، كان قد وقع مع المديرة السابقة لمنظمة اليونيسكو، ايرينا بوكوفا، على اتفاقية تعاون تخص إنجاز برنامج للتكوين والتحسين حول التمكين من الحق في الحصول على المعلومة.

وكان الوزير قد استعرض  خلال عرضه لمشروع القانون أمام مجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ومن أهم المستجدات المتضنمنة في القانون،"التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وأن المعلومات هي المعطيات أو الإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات، ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها."

وقد تم بموجب القانون، حسب المصدر ذاته، تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة".

ومن ضمن مستجدات القانون أيضا، "إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات."

وبموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، "بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا النص، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية."


تعليقاتكم



شاهد أيضا
بوليف :بعض حوادث رشق القطارات بالحجارة ''جد جد قليلة''
حركة السير ستتوقف مؤقتا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين بدال تمارة وبدال عين عتيق
ليلة الاثنين..جماعة سيدي محمد لحمرتغرق في الظلام الدامس ومطالب حقوقية لعامل إقليم القنيطرة من أجل التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات القائمة في تدبير قطاع الكهرباء
الدرهم يرتفع أمام الأورو خلال أسبوع
حكومة العثماني تستعد لتسقيف أسعار المحروقات
إضافة الساعة بستين دقيقة ..عند حلول الساعة الثالثة صباحا من اليوم الأحد 17 يونيو
أخنوش :الموسم الفلاحي لهذه السنة سيكون استثنائيا بالرغم من تأخر الأمطار في بداية السنة
برلمانية تطالب الرباح بالكشف عن كافة تفاصيل بنود الاتفاقية المبرمة مع الشركة البريطانية'' ساوند انرجي ''
المغرب يتفوق على إيطاليا و النرويج في جودة الطريق.
العثماني يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وهذه أهم القضايا والانشغالات