آخر خبر akherkhabar.ma _ المغرب يستكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة


أضيف في 8 فبراير 2018 الساعة 23:40

المغرب يستكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة


القنيطرة:آخر خبر/////

بعد مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء المنصرم 06 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في إطار مسطرة القراءة الثانية.يكون المغرب قد اقترب من متطلبات وشروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وكشف بلاغ للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتمامها، كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.

وأكد البلاغ، أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، كان قد وقع مع المديرة السابقة لمنظمة اليونيسكو، ايرينا بوكوفا، على اتفاقية تعاون تخص إنجاز برنامج للتكوين والتحسين حول التمكين من الحق في الحصول على المعلومة.

وكان الوزير قد استعرض  خلال عرضه لمشروع القانون أمام مجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ومن أهم المستجدات المتضنمنة في القانون،"التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وأن المعلومات هي المعطيات أو الإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات، ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها."

وقد تم بموجب القانون، حسب المصدر ذاته، تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة".

ومن ضمن مستجدات القانون أيضا، "إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات."

وبموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، "بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا النص، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية."


تعليقاتكم



شاهد أيضا
البنك الأوروبي يقرض المغرب 80 مليون أورو للتخفيف من ضغط حركة السير بالبيضاء
سيدي سليمان خارج 600 مشروع وبرنامج لجهة الرباط سلا القنيطرة
هذه مستجدات ملف النقل الحضري بواسطة الحافلات الرباط سلا تمارة
نيسان تجتمع لتعيين خلف لـ '' كارلوس غصن ''
جهة الغرب الشراردة بني حسن سابقا في معطيات وأرقام
الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان تطلق أهم التدابير في مجال التعمير من أجل تنمية العالم القروي وكسب رهانات تنمية مندمجة
درك سيدي محمد لحمر ينجح في توقيف مجرم قاد أعمال تخريبية بعد أن وضع أعمدة خشبية وسط السكة والعبث بمثبثات تستخدم لتوطيد قضبان السكة الحديدية لقطار ''التيجيفي'' الرابط مابين القنيطرة وطنجة
إلغاء التحقيق مع كارلوس غصن
شركة ''الهواوي'' تأخذ صورة مصور فوتوغرافي وتنسبها إلى عدستها
مديرية الضرائب توضح بشأن النظام الضريبي المتعلق بالفوترة